أعلن الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، تمديد قانون الطوارئ في الضفة الغربية لمدة 5 سنوات إضافية.
وقال الكنيست الإسرائيلي، في بيان: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة أمس (الثلاثاء) على اقتراح قانون تمديد العمل في لوائح حالة الطوارئ (بالضفة)".
وأيد الاقتراح بالقراءة الثالثة 39 عضوًا في الكنيست مقابل معارضة 12، حسب البيان.
وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة أخفقت في تمرير القانون ما أدى إلى سقوطها.
ويمنح هذا القانون الذي سن عام 1967 ويجري تمديده كل 5 سنوات الصلاحيات القضائية للمحاكم الإسرائيلية على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. ويُفرض القانون الإسرائيلي عليهم لا الحكم العسكري المفروض على الفلسطينيين، بحيث يحاكم المستوطنون على مخالفات ارتكبوها في الضفة أمام قضاء مدني داخل إسرائيل.
ماذا يعني قانون الطوارئ في الضفة؟
وجاء في بيان الكنيست: "ينص القانون على تمديد سريان اللوائح لمدة 5 سنوات إضافية، وتتضمن التسويات اللوائح التي تتعلق بالأساس بصلاحيات الأحكام في المحاكم الإسرائيلية وبما يخص الإسرائيليين الذين قاموا بمخالفات في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أو في مناطق السلطة الفلسطينية، وصلاحيات السلطات الإسرائيلية لإنفاذ عقوبات واعتقالات فرضت من قبل السلطات العسكرية في المنطقة وأيضًا إمكانية تنفيذ أوامر وعقوبات تم فرضها في إسرائيل على مواطن يسكن في المنطقة".
الكنيست الإسرائيلي يصوت بالقراءة الأولى على تمديد العمل بأنظمة الطوارئ في #الضفة_الغربية #فلسطين pic.twitter.com/ve8ZNOoLwe
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 10, 2023
وأضاف الكنيست: "تحيل اللوائح بشكل شخصي القوانين الإسرائيلية على المواطنين الإسرائيليين الذين يسكنون في المكان، وهي تهدف إلى تسوية مجمل موضوع المساعدة القضائية بين إسرائيل وبين الجهات التي تملك هذه الصلاحية في مناطق السلطة الفلسطينية".
وتابع: "يعتبر موضوع تمديد سريان اللوائح أمرًا ضروريًا لاستمرارية العلاقات القانونية بين إسرائيل وبين مناطق السلطة الفلسطينية، وبالتالي تم اقتراح تمديد سريان اللوائح لمدة 5 سنوات إضافية حتى يوم 15 فبراير/ شباط 2028".
وكان الكنيست صادق في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري بالقراءة الأولى على مشروع القانون في خطوة أدانتها السلطة الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية حينها: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون وتعتبره تشريعًا للضمّ التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".
وقد سُنّ قانون تمديد سريان أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، أو قانون "الأبرتهايد" كما يسميه الفلسطينيون، للمرة الأولى بعد النكسة عام 1967 لكنه يُمدد كل 5 سنوات باعتباره قانونًا مؤقتًا.
وطبقًا للقانون الدولي، فإن المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية ووجود المستوطنين فيها غير شرعي.
ويقدّر عدد المستوطنين في الضفة الغربية دون القدس بنصف مليون يعيشون في أكثر من 150 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية المنتشرة على طول الضفة الغربية، من شمالها حتى جنوبها.