أصدرت خمس منظمات حقوقية مصرية بيانًا يدعو السلطة إلى تنفيذ عدد من المطالب لإنجاح الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل/ نيسان الماضي، ويضم جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
والمنظمات الخمس هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز النديم ومسار مجتمع التقنية والقانون والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
وتتعلق المطالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، سواء من الموقوفين أو المحكومين حضوريًا وغيابيًا باتهامات ملفقة، أو أولئك المحتجزين بمقار أمنية، مع ضرورة تعويضهم جبرًا للضرر، وتقديم الرعاية الصحية لهم. وطالبت بوقف فوري لجميع أشكال التعذيب، وإحالة مرتكبيها للمحاكمة.
إلى ذلك، أكدت المنظمات المدنية على الرفع الفوري للقيود الأمنية على نشاط الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والبلديات، بما ينسجم مع دعوة الحوار التي وجهها الرئيس المصري مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي لكل المفكّرين والقوى السياسية.
وتطرق البيان إلى الإعلام، فطالب بوقف الرقابة الأمنية، وانسحاب الشركات التابعة للأجهزة الأمنية من ملكية القنوات، وكذلك وقف ما أسماه "تكميمًا أمنيًا" للانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبرت المنظمات الحقوقية الموقّعة على البيان المطالب "حدودًا دنيا يتعين تنفيذها" قبل إجراء أي حوار وطني، وهي مطالب ترى فيها تهيئة مناسبة للمناخ السياسي يمهّد لثقة مفقودة بين السلطات والمواطن المصري.
"أولوية" حقوق الإنسان
وقال رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، سعيد عبد الحافظ: إنه لا يمكن الحديث عن أولوية حقوق الإنسان، في دولة مثل مصر يعد اقتصادها محدودًا وشهدت ظروفًا استثنائية وأزمات سياسية طوال العقد الماضي، وقد حدثت الانفراجة الآن بعد دعوة السيسي إلى حوار وطني فرضته الأوضاع المحلية والعالمية.
وتساءل عبد الحافظ في حديث إلى "العربي" من القاهرة، عن "شرعية" المنظمات الخمس، منتقدًا التدخلات الخارجية في الشؤون المصرية، مشككًا بحقيقة التقارير الأوروبية والأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن المنظمات الوطنية لها فقط الحق في توجيه الانتقادات للسلطات في هذه المسألة.
أمر "مخجل"
أما الناشط الحقوقي محمد زارع، فاعتبر أنّ سجناء الرأي المصريين ليسوا "رهناء" لدى السلطة ولا يمكن للمجلس الدولي لحقوق الإنسان أو الغرب مناشدة الدولة المصرية باستمرار للإفراج عنهم، واصفًا الأمر بـ"المخجل".
وأكد زارع في حديث إلى "العربي" من جنيف، أن المنظمات المذكورة موجودة داخل مصر وتطالب بحقوق بديهية وهي احترام حقوق الإنسان ومنع التعذيب وحرية الصحافة، وهي مطالب مطابقة للدستور المصري.
وتابع أن انتقاد المجلس الدولي لحقوق الإنسان هو من اختيار مصر، لا سيما أنها عضو في الأمم المتحدة وتقدّم تقاريرها أمام المجلس بشكل دوري.
