رفضت أربعة أحزاب سياسية تونسية اليوم الخميس، قرارات الرئيس قيس سعيّد الجديدة، معتبرة أنه فقد شرعيته بـ"خروجه عن الدستور".
ودعت الأحزاب الأربعة، وهي حزب التيار الديمقراطي وحزب آفاق تونس وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري، إلى تشكيل "جبهة مدنية سياسية للتصدي لهذا الانقلاب".
وجاء موقف الأحزاب بعد إعلان سعيّد عن تدابير استثنائية جديدة استحوذ بموجبها على السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد.
وأثارت القرارات الجديدة للرئيس التونسي موجة رفض واسعة داخل تونس من قبل الأحزاب السياسية المختلفة والممثلة في البرلمان المعلقة أعماله منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.
وتضمنت قرارات سعيّد الجديدة، التي نشرت في جريدة "الرائد" الرسمية يوم الأربعاء، تدابير لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، منها إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
"خروج على الشرعية"
وفي بيان نشرته اليوم الخميس، أكدت الأحزاب الأربعة أن تدابير الرئيس التونسي الجديدة تمثل "خروجًا على الشرعية وانقلابًا على الدستور، الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته ودفعا بالبلاد نحو المجهول".
وقال البيان: "رئيس الجمهورية فاقد لشرعيته بخروجه عن الدستور، وكل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها، وهو يتحمل مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة".
وشدد على رفض "استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع، على حساب الأولويات الحقيقية، وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية".
تشكيل جبهة مدنية لمواجهة "الانقلاب على الدستور"
ورفضت الأحزاب السياسية الأربعة في بيانها "العودة إلى الفساد والفوضى التي ميزت ما قبل 25 يوليو الماضي". كما أكدت رفضها "العودة إلى دكتاتورية ما قبل 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010، والتي تقود بالضرورة إلى الفساد والتهميش".
وأشارت الأحزاب إلى "مواصلة التنسيق بينها ومع بقية الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب على الدستور، وتستجيب للانتظارات المشروعة للتونسيين".
"استكمال العملية الانقلابية"
وكان حزب العمال التونسي قد اعتبر في وقت سابق الخميس، أن ما قام به سعيّد هو "استكمال للعملية الانقلابية، التي أقدم عليها في 25 يوليو الماضي، باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور"، وفق تقديره.
ومقابل رفض أغلبية الأحزاب لتدابير سعيد الاستثنائية، أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.