اتهمت حركة النهضة التونسية اليوم الأحد، سلطات البلاد بمحاولة منع المسيرة التي نظمتها المبادرة الديمقراطية، ونواب البرلمان ومحامون ضد الانقلاب، دفاعًا عن الدستور والديمقراطية والسلطة التشريعية واستقلال القضاء.
وعبّرت حركة النهضة في بيان أصدرته، عن دعمها الكامل للتحرك القانوني والسلمي وتضامنها مع الذين تعرضوا "للأذى والعدوان"، كما دعت إلى "التعاون وتوحيد الجهود وتنويعها للوقوف بوجه الدكتاتورية وحماية قيم الثورة والنظام الجمهوري".
وشدّدت على أنّ "إلغاء الدستور والبرلمان ومحاولات السيطرة على القضاء فتح المجال لممارسات الاستبداد والدكتاتورية".
جاء ذلك بعدما تجمع أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر الأحد قرب مبنى البرلمان التونسي المعلقة أعماله منذ أكثر من ثلاثة أشهر، للاحتجاج على إجراءات الرئيس قيس سعيّد التي تولى بموجبها كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتنديد بما اعتبروه "انقلابًا".
"تقطيع أوصال المسيرة"
وفي بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، أوضحت حركة النهضة أنه تم منع المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة عبر إيقاف السيارات بالطرقات الوطنية، والطرقات السيارة وفي محطات الاستخلاص وتعطيل مصالح المواطنين، وافتكاك أوراق السيارات للبعض وإرغامهم على العودة من حيث أتَوا، وتفعيل النقاط الأمنية بالجهات لمنع تجمهر المواطنين بأعداد غفيرة.
وأكدت "النهضة" في البيان أنه تم اقتياد بعض المواطنين المحتجين على هذا التضييق في الطرقات إلى مراكز الأمن.
وأضافت أن المتظاهرين مُنِعوا من الوصول إلى ساحة باردو عبر الحواجز التي أغلقت كامل المنافذ المؤدية إلى الساحة مع انتشار أمني مكثف جدًا، وتحدثت عن "محاولة تقطيع أوصال المسيرة وإجبار المتظاهرين على الحضور في مجموعات متفرقة، ومنع القائمين على التظاهرة من نصب منصة لإلقاء الكلمات، وحجز الشاحنة المعدة لإلقاء الكلمات وحجز كافة المعدات الصوتية".
وعبّرت الحركة عن "دعمها لهذا التحرك القانوني والسلمي وعن تضامنها الكامل مع كل الذين تعرضوا على أيدي الأجهزة الأمنية للإيذاء" خلال التعبير عن مواقفهم بما في ذلك معارضة "الانقلاب القيسي" على الدستور، وفقًا لما جاء في البيان.
وناشدت "الجميع" التعاون وتوحيد الجهود وتنويعها للوقوف في "وجه غول الديكتاتورية الزاحف" وحماية قيم الثورة والنظام الجمهوري.
"نواب ضد الانقلاب"
وشهدت ساحة باردو ومحيط البرلمان، حضورًا أمنيًا كثيفًا، حيث انتشرت قوات أمنية عدة، حالت دون وصول المتظاهرين إلى الساحة المطلة على مقر البرلمان.
ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور سيارات أوقفتها الشرطة لمنعها من الوصول إلى ضاحية باردو.
ورفع متظاهرون لافتات بعدة لغات كتب على بعضها "لا لترهيب القضاء" و"الشعب يريد البرلمان من جديد".
وتقدَّم التظاهرة عدد من نواب حزب حركة النهضة، صاحب أكبر كتلة في البرلمان المجمد، إلى جانب نواب من انتماءات أخرى، رفعوا لافتات كتب عليها "نواب ضد الانقلاب".
وأعرب المحتجون الذين تجمعوا على بعد نحو كيلومتر من مبنى البرلمان، عن استنكارهم لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ورددوا شعار "تونس دولة مدنية، لا محاكمات عسكرية".
وسط تصعيد احتجاجي.. تونسيون يطالبون بوقف الإجراءات الاستثنائية وعودة المسار الدستوري في #تونس@DaassiWissem pic.twitter.com/zDtksRzJxh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 14, 2021
أزمة تونس السياسية
وفي 22 سبتمبر/ أيلول، أصدر الرئيس قيس سعيّد أمرًا علّق بموجبه عدة فصول من الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014.
وأبقى الأمر الرئاسي على تجميد عمل البرلمان وتعليق منح وامتيازات نوابه، وأعلن أن الرئيس سيصدر تشريعات بموجب مراسيم.
وكلف سعيّد في 29 سبتمبر نجلاء بودن تشكيل حكومة جديدة، أعلن عن تركيبتها في 11 أكتوبر/ تشرين الأول.
ويؤكد الرئيس التونسي باستمرار أنه يضمن حقوق وحريات المدنيين، ومن بينهم المحتجين ضده، وعلى أن التدابير التي أعلنها مؤقتة.
لكن عدة منظمات تونسية ودولية نددت بتدابير الرئيس الاستثنائية، وأعربت عن خشيتها على الحقوق والحريات العامة.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية، وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.