دانت حركة النهضة التونسية الحكم الصادر بحق رئيسها راشد الغنوشي، معتبرة أنه "حكم سياسي ظالم"، فيما اعتبرت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، أن أحدًا من المعارضين ليس بمأمن من مصادرة حريته.
وأصدر قاضٍ تونسي، أمس الإثنين، حكمًا بالسجن لمدة عام وبغرامة مالية قدرها ألف دينار، على رئيس "حركة النهضة" والبرلمان السابق الغنوشي، وذكرت وسائل إعلام محلية بأن الحكم جاء في ما يُعرف بقضية "الطاغوت".
والغنوشي (81 عامًا) موقوف منذ أبريل/ نيسان الماضي بعد مداهمة منزله. وقد انتقدت أطراف عدة توقيفه؛ بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
"حكم سياسي"
وقالت "النهضة" في بيان مساء الإثنين، إنها "تندد بالحكم الصادر في حق الأستاذ راشد الغنوشي وتعتبره حكمًا سياسيًا ظالمًا، وتدعو إلى إطلاق سراحه فورًا".
وأضافت أن "الحكم بالسجن في حق رئيس الحركة راشد الغنوشي جاء على خلفية تأبينه لأحد الصحافيين وذكر مناقبه في مقارعة الاستبداد، والنضال من أجل الحرية والكرامة".
وأوضح البيان أن للغنوشي "تصريحات وكتابات مناهضة للتطرف والإرهاب وداعية للوسطية، والاعتدال ونضاله الطويل من أجل الحرية والوحدة الوطنية".
وكان عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي سمير ديلو قد أفاد بأن "القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة للأخير في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات الغبار في فبراير/ شباط 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين".
"لا أحد في مأمن من مصادرة حريته"
مراسلة "العربي" في تونس، أميرة مهذب، أكدت أن هيئة الدفاع عن الغنوشي تفاجأت بقرار المحكمة، رغم أنه كان متوقعًا من قبل فئة كبيرة من المعارضين لاسيما أنه يأتي في ظل حملة واسعة ضد معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفي فترة تتعرض فيها حركة النهضة لحملة اعتقالات وتحقيقات بين قياداتها منذ 11 فبراير/ شباط الماضي.
من جانبها، علقت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة على الحكم الصادر بحق الغنوشي قائلة: "لا أحد من المعارضين مهما كان موقعه أو انتماؤه في مأمن من مصادرة حريته والزج به في السجن".
وذكرت الجبهة في بيان، إن "إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها يثبت أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرمة في حق رئيس حركة النهضة وعموم السياسيين الموقوفين".
وأفادت مراسلة "العربي" بأن هيئة الدفاع عن الغنوشي كانت قد أعلنت منذ فترة بأن رئيس حركة النهضة، الذي يقبع حاليًا في أحد السجون، قرر مقاطعة جلسات التحقيق، معتبرًا إياها أنها جلسات محاكمات سياسية، منذ إيقافه قبل نحو شهر.
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".