طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس بمقاضاة وزيرة العدل ووزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين على خلفية قضية الإيقافات بحق المعارضين السياسيين للرئيس قيس سعيّد، داعية إلى فتح بحث تحقيقي في هذا الملف.
وجددت جبهة الخلاص التونسية المعارضة، السبت الماضي، المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين منذ فبراير/ شباط الماضي بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
وجاءت مطالبة هيئة الدفاع عن المعتقلين بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على فتح تحقيق وإيقاف عدد كبير من القيادات السياسية بما بات يعرف في تونس بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، وفق ما أفاد مراسل "العربي" وسام الدعاسي.
وكان الأمن التونسي قد نفذ حملة اعتقالات منذ فبراير الماضي، شملت 27 شخصية سياسية من المعارضين للرئيس قيس سعيّد، حيث جرى فتح بحث تحقيقي واستدعاء أربعة محامين في هذه القضية بينهم أعضاء في هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.
قضية "فارغة"
وأوضح مراسل "العربي" أن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين تعتبر أن القضية المرفوعة ضد الموقوفين "فارغة وفاقدة لأي مؤيدات وبراهين قضائية"، مشيرًا إلى أن المحامين أكدوا أنهم "عاجزون" عن الدفاع عن موكليهم نظرًا لأن القضية خالية من أيّ مؤيدات قانونية.
ونوه المراسل، إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين لم تكتف بانتقاد الإجراءات القانونية والقضائية في مسار هذه القضية بل أعلنت مقاضاة مسؤولين في الحكومة بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ووزيرة العدل ليلى الجفال، للمطالبة بالتحقيق في ملابسات قضية "التآمر على أمن الدولة" وقالت إن "هناك شبهات تدليس لبعض الوثائق المتعلقة بهذه القضية".
قضية "التآمر على أمن الدولة" في #تونس.. رفض الإفراج عن الموقوفين 👇 pic.twitter.com/aLl2034iC1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 31, 2023
وأفاد المراسل: "إن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين تقول إن الهدف من فتح هذه القضية هي استهداف وتصفية المعارضة التونسية نظرًا لمحاولاتها توحيد شتات المعارضة في ظل الاجتماعات التي عقدت لتوحيد جهودها للتصدي لإجراءات قيس سعيّد، وقالت إن استدعاء المحامين مؤخرًا للتحقيق الهدف منه التنكيل به نظرًا لأن قطاع المحاماة يواصل دفاعه عن الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية".
صراع داخل أروقة المحاكم
واستدرك قائلًا: "وهذا يعني أن الصراع انتقل من الفضاءات السياسية إلى أروقة المحاكم بعد إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين مقاضاة بعض الوزراء في الحكومة الحالية".
ولفت المراسل، إلى أن وزارة العدل لم يصدر عنها أي رد فعل، كما دأبت عليه في السابق، ولا أن المعارضة تتهم السلطة الحالية بمحاولات توظيف القضاء للنيل من المعارضين، وربما يخرج سعيّد للتعليق على مثل هذه المستجدات السياسية".
وختم بالقول: "المعارضة لها وجهة نظر مخالفة تمامًا تقول: إن سعيّد يحاول توظيف القضاء للزج بخصومه في السجن، وخاصة بعد اعتقال عدد من قيادات الصف الأول للمعارضة".
