طالبت جبهة "الخلاص الوطني" التونسية المعارضة، الإثنين، إطلاق سراح جميع "المعتقلين السياسيين" في البلاد فورًا.
وأكدت الجبهة (ائتلاف معارض يضم 6 أحزاب) في بيان، أنها تطالب سلطات البلاد "بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورًا وإيقاف التتبعات (الملاحقات القضائية) الجائرة ضدهم".
وأوضحت أن "انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد مستمر إذ يتواصل اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وإيداعهم السجن بتهم كيدية باطلة".
وأشارت الجبهة، إلى "استمرار مصادرة مقرات الأحزاب السياسية ومنعها من النشاط".
"عدم الاستقرار السياسي"
وأضافت الجبهة أن "انهيار الحريات يزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي ويشدد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الأزمة المالية والاجتماعية التي تنهش يوميا الطاقة الشرائية للمواطنين".
وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس في وقت سابق بمقاضاة وزيرة العدل ووزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين على خلفية قضية الإيقافات بحق المعارضين السياسيين للرئيس قيس سعيّد، داعية إلى فتح بحث تحقيقي في هذا الملف.
وكان الأمن التونسي قد نفذ حملة اعتقالات منذ فبراير/ شباط الماضي، شملت 27 شخصية سياسية من المعارضين للرئيس قيس سعيّد، حيث جرى فتح بحث تحقيقي واستدعاء أربعة محامين في هذه القضية بينهم أعضاء في هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".