بدأت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت زيارتها إلى الصين، اليوم الإثنين. وهي أول زيارة لمسؤول دولي في هذا المنصب للصين منذ عام 2005 وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الزيارة إلى إقرار بسجل الصين لحقوق الإنسان بدلًا من التدقيق فيه.
وتشمل الرحلة التي تستغرق ستة أيام زيارة إقليم شينجيانغ الواقع أقصى غربي الصين، حيث قالت المفوضية العام الماضي إن مواطنين من الأويغور معتقلون على نحو غير قانوني ويتعرضون لإساءة المعاملة ويجبرون على العمل القسري.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية أنها ترحب بزيارتها لكنها ترفض "التضليل السياسي" لدى سؤالها من وسائل الإعلام إن كان بمقدورها أن تزور مراكز الاحتجاز ومعسكرات إعادة التأهيل والسجون حيث تقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن الأويغور تعرضوا فيها لإساءة المعاملة.
وتنفي الصين باستمرار ما تردد عن إساءة معاملة الأويغور.
تعزيز قضية حقوق الإنسان
وقال وانغ وينبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية اليوم الإثنين إنّ "الغرض من الزيارة الخاصة هو تحسين التواصل والتعاون بين الجانبين وتعزيز قضية حقوق الإنسان العالمية".
وأضاف أن زيارة باشيليت ستتم من خلال "دائرة مغلقة" في إشارة إلى طريقة لعزل الناس في "فقاعة" لمنع فيروس كوفيد-19 من الانتشار.
ويعني ذلك أن باشيليت لن تكون قادرة على عقد اجتماعات بحرية في الصين. كما قال وانغ إن وسائل الإعلام لن تصحبها في جولتها بسبب الجائحة. وستستمر الزيارة من 23 إلى 28 مايو/ أيار.
وتخشى جماعات معنية بحقوق الإنسان من أن عدم ضغط باشيليت على الصين بما يكفي سيعني أن تقريرها الصادر عقب الزيارة لن يعطي صورة كاملة وقد تستغله الصين لتبرير أفعالها في شينجيانغ.
"لن تكون بكامل حريتها"
وقالت منظمة المدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان ومقرها واشنطن، في رسالة مفتوحة إلى باشليه الإثنين إن بكين "ستخطط وتشرف على زيارتها بدقة كبيرة. نخشى... ألا يكون لديكم حرية الوصول إلى الضحايا والشهود والأعضاء المستقلين في المجتمع المدني" وأن "تشوه الحكومة الصينية وجهات نظركم".
وأعربت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن "قلقها" حيال هذه الزيارة فيما تتهم واشنطن الصين بارتكاب "إبادة جماعية" وتنتقد باشليه على "صمتها المستمر" أمام "الفظائع" التي ترتكبها بكين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "لا نتوقع أن تضمن جمهورية الصين الشعبية الوصول اللازم لإجراء تقييم كامل وصريح لوضع حقوق الإنسان في شينجيانغ".