ليس مُبالَغًا به توصيف عام 2021 في لبنان، بأنّه "عام الانهيارات" بلا منازع، بعدما شهد لبنان في عام كان خارج التوقعات، انهيارًا اقتصاديًا، وآخر سياسيًا، وثالثًا أمنيًا.
وفيما يُطوى العام على وعود بالإصلاح وبتحسين الوضع الاقتصادي وبوقف الانهيار، تتّجه الأنظار والآمال نحو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
إلا أنّ هذا الاتفاق يبقى محفوفًا بالتحديات، ليس أقلّها اجتماع الحكومة الذي لا يبدو بدوره قريبًا، بحسب مراسلة "العربي".
تحدي تشكيل الحكومة
على الصعيد السياسي، طغى تحدّي تشكيل الحكومة على ما عداه من أحداث في النصف الأول من العام تحديدًا، حيث شهد لبنان تجاذبًا حادًا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة.
اعتذر سعد الحريري وكُلّف مكانه نجيب ميقاتي، الذي نجح في تأليف حكومة لم تتمكّن من الاجتماع لأكثر من شهر، إذ علّق "الثنائي الشيعي" (حركة أمل وحزب الله) مشاركتهما في الاجتماعات بسبب اعتراضهما على شخص المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.
أزمة دبلوماسية مع دول الخليج
وعلى صعيد السياسة الخارجية للبلاد، شكّلت محطّات عدّة تحوّلًا، بدأت بانفتاح حكومي على النظام السوري، وزيارة رسمية إلى دمشق أتت بعد عشر سنوات.
دبلوماسيًا، بدت خطوات نجيب ميقاتي متعثّرة، وفتحت مواقف وزير الإعلام جورج قرداحي من الحرب في اليمن أزمة دبلوماسية مع عدد من دول الخليج، التي سحبت سفراءها وعلّقت علاقاتها التجارية مع لبنان، ليستقيل بعدها قرداحي بضغط فرنسي.
اغتيالات واحتجاجات
على الصعيد الأمني، محطّات لا تُحصى، بدأت باغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، واستمرّت مع بضع احتجاجات في الشارع، تحولت إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في طرابلس وبيروت.
وبلغت ذروتها مع مواجهات الشياح-عين الرمانة التي أتت بعد مواقف تصعيدية متتالية بحق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعد توجيهه اتهامات مباشرة بالقتل لنواب ووزراء سابقين ورئيس حكومة.
انهيار اقتصادي ومالي
وفيما أدخلت هذه الأحداث البلاد في أزمة سياسية كادت تتحول إلى أزمة قضائية أيضًا، جاءت الأزمة الاقتصادية لتخطف كلّ الأضواء.
وقد بلغت هذه الأزمة مبلغها بتسجيل انهيار اقتصادي ومالي هو الأول في تاريخ البلاد المعاصر إذ تدنّت قيمة الليرة وتدنّت القدرة الشرائية إلى المستوى الذي تحول فيه 74% من السكان إلى فقراء.