بعد أسبوعين من توصل صندوق النقد الدولي، إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، دعا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، البرلمان إلى إقرار "أربعة ملفات مالية أساسية" يطلبها الصندوق.
وخاضت حكومة ميقاتي مباحثات شاقة على مدى الأسابيع الماضية، مع الصندوق الدولي لإقناعه بمساعدة لبنان لانتشاله من أزمة اقتصادية طاحنة يمر بها منذ عام 2019.
وخلال جلسة لمجلس الوزراء، قال ميقاتي إنه "لا يمكن وضع لبنان على سكة التعافي من دون إقرار أربعة ملفات مالية أساسية في مجلس النواب (البرلمان) بشفافية مطلقة يطلبها صندوق النقد الدولي"، وفق بيان للحكومة.
ما هي الملفات الأربعة؟
وأوضح أن هذه الملفات هي "الموازنة العامة، وقانون الكابيتال كونترول، وموضوع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، وهي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي".
واعتبر ميقاتي أن "المعارضة التي نسمعها في ملف الكابيتال كونترول أهدافها شعبوية قبل الانتخابات (البرلمانية في 15 مايو/ أيار المقبل)، لكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات".
ومضى قائلًا: "كان يُفترض أن يُقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في البت به مستمر".
ويحول الانقسام السياسي والخلافات في وجهات النظر دون إقرار إصلاحات مطلوبة، لا سيما مشروع قانون تقييد الودائع المعروف بـ"الكابيتال كونترول" (ضبط رأس المال).
ولم ينجح البرلمان اللبناني حتى الآن في إقرار قانون يضع ضوابط للحد من هروب الرساميل عند الأزمات، والحد من خسارة المودعين في المصارف.
وعقب الانهيار المالي، أخفقت القوى السياسية في لبنان في إقرار واحدة من النسخ العشر لقانون ما بات يعرف بـ "الكابيتال كونترول"؛ بسبب الخلافات في ما بينها.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية في لبنان مسوّدة قانون الكابيتال كونترول، وهو القانون الذي يحدّد ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية مثل تحويل الأموال إلى الخارج. وعادة ما يُقر القانون فور وقوع أزمة سيولة.
وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن صندوق النقد توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.
ويعاني اللبنانيون، منذ أكثر من عامين، أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلًا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 11 ضعفًا منذ عام 2019، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، كما أصبح الجوع شائعًا بشكل متزايد.
وطرحت أزمة تمويل الانتخابات النيابية اللبنانية في الخارج والأزمات الداخلية المستمرة تساؤلات عن مصير الانتخابات المقررة في 15 مايو/ أيار المقبل.
وستُجرى الانتخابات في ظل معاناة لبنان منذ عامين من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم".