أكد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، أن الحكومة وافقت على صرف 15 مليون دولار كحل مؤقت لأزمة النقص المتزايد في الخبز بالبلاد، وذلك على خلفية توقف العديد من المطاحن عن العمل، جراء عدم تسديد مصرف لبنان ثمن القمح.
وبدأت طوابير طويلة تتجمع خارج الأفران في جميع أنحاء البلاد منذ أمس الإثنين، بعدما حذر أصحاب المطاحن والمخابز من أن الحكومة لم تفتح الاعتمادات اللازمة، التي وعدت بها منذ فترة طويلة، للخبز المدعوم.
وأوضح سلام بأن الحكومة ستصرف 15.3 مليون دولار، كائتمان لاستيراد القمح "كحل لمشكلة الخبز المدعوم".
ومضى يقول: "الآن اعتماد 15.3 مليون دولار الذي فتحه مصرف لبنان سيمنحنا فترة تتراوح بين أسبوعين، وثلاثة أسابيع حتى يجري فتح الاعتماد الثاني الذي طلبناه بمبلغ 21 مليون دولار".
لكن سلام، بيّن أن الحكومة لا تدرس حاليًا رفع دعم الخبز، مؤكدًا أنها ستسعى بدلًا من ذلك إلى إبرام اتفاق بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الدولي لتحسين الأمن الغذائي.
وزاد بالقول: إلا أنه على المدى الطويل نحن دولة في وضع مالي فقير وصعب ولا تستطيع دعم الخبز أو غيره".
وأكد مواطنون لبنانيون أنهم واجهوا انقطاعًا في الخبر، رغم بحثهم المضني عن تأمينه في السوق، لكن من دون جدوى، ولا سيما أن هذا يتزامن مع حلول شهر رمضان الذي تتزايد فيه الاحتياجات المعيشية.
90% من القمح مستورد
ومع بروز أزمة قمح عالمية بسبب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، وجد لبنان نفسه أمام مشكلة جديدة كونه يستورد 90% من احتياجاته السنوية من القمح.
في المقابل، يؤكد مزارعو القمح بحسب تقرير لـ"العربي" أن نصف احتياجات البلد من هذه المادة الأساسية يمكن تأمينها محليًا في حال توفير الدعم اللازم.
ويستهلك لبنان سنويًا 550 ألف طن من قمح يقول المزارعون إن السلطات المتعاقبة حاولت إقناعهم بأن استيراده أقل تكلفة من إنتاجه، بالأخص القمح الطري المخصص لإنتاج الطحين.
ويعتمد لبنان بشكل كبير على الواردات الغذائية، ويدفع ثمنها بالدولار الأميركي، والتي أصبح من الصعب الوصول إليها بشكل متزايد منذ انهيار اقتصاده عام 2019 بعد سنوات من التبذير والفساد في الإنفاق.
ومنذ ذلك الحين، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أكثر من 11 ضعفًا منذ عام 2019، وفقا لبرنامج الغذاء العالمي، كما أصبح الجوع شائعًا بشكل متزايد.
ولدى البنك المركزي استخدام محدود لاحتياطياته من العملات الأجنبية المتضائلة إلى عدد قليل من الأساسيات، بما في ذلك بعض الأدوية والقمح.
ويأتي مبلغ 15 مليون دولار المقرر إنفاقه من حوالي 1.1 مليار دولار من الأموال التي استلمها لبنان العام الماضي كحقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي، وقال مسؤولون سابقًا إنها ستنفق على استخدامات منتجة.
ووفي هذا الإطار، قال غسان بو حبيب نائب رئيس شركة "وودن بيكري"، إحدى أكبر شبكات المخابز في البلاد، إن الشركة اضطرت إلى خفض وارداتها من القمح بمقدار النصف الأسبوع الماضي؛ بسبب عدم وصول الدعم الحكومي.
تقهقر القدرة الشرائية للبنانيين في ظل الغلاء الفاحش وتفاقم الأزمة الاقتصادية#لبنان تقرير: علي رباح pic.twitter.com/PG1kStONYr
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 5, 2022
وتفاقمت المشكلة بسبب الحرب في أوكرانيا، التي تزود لبنان بمعظم وارداته من القمح، وعجز بيروت عن تخزين احتياطيات القمح حيث دمرت أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
كما ينتظر أصحاب المطاحن، مصرف لبنان لتسديد ثمن بواخر القمح المستورد الموجودة في المياه الإقليمية.
وفي محاولة من لبنان لتجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها منذ نحو عامين، خاض مع صندوق النقد الدولي رحلة صعبة لاقناعه في مساعدته.
وبالفعل أعلن الصندوق، الخميس الماضي، توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.