نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم السبت ما تداولته وسائل إعلام عن وضع الأخير تحت الإقامة الجبرية، مؤكدًا "تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل".
وأفاد مراسل "العربي" في الخرطوم بأن عددًا من أعضاء مجلس السيادة قد قدموا استقالتهم على خلفية تعامل الأجهزة الأمنية مع المظاهرات المطالبة بالحكم المدني.
لا إقامة جبرية لحمدوك
وجاء في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء السوداني: "تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبرًا مفاده وضع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية ونحن ننفي هذا الخبر".
وأكد البيان أن رئيس الوزراء السوداني يتمتع بـ"كامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل".
وأشارت مصادر حكومية إلى أن حمدوك "لم يباشر مهامه من مكتبه بمقر رئاسة الوزراء بالخرطوم منذ أسبوع، وأنه ظل يلتقي برموز سياسية وقيادات من الحركات المسلحة بمنزله في إطار ثنيه عن تقديم استقالته".
اجتماع طارئ لمجلس السيادة
من جانبه، أفاد مراسل "العربي" في الخرطوم بأن مجلس السيادة السوداني يعقد في هذه الآونة اجتماعًا طارئًا لبحث التطورات الأخيرة والوضع السياسي في البلاد.
وقال المراسل: إنّ عددًا من أعضاء مجلس السيادة قد قدموا استقالتهم على خلفية تعامل الأجهزة الأمنية مع المظاهرات المطالبة بحكم مدني.
وأشار إلى أن الاجتماع يتناول "التقييم والبحث عما جرى من قمع للمتظاهرين في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في ظل وجود انتقادات لهذه العملية مع ارتفاع عدد القتلى والجرحى".
"تقييم" الإجراءات الأمنية
ولفت إلى أنّ اجتماع الأمن والدفاع يهدف إلى "تقييم ما تم من إجراءات احترازية وأمنية خلال الأيام الماضية وخصوصًا بعد 30 ديسمبر/ كانون الأول".
وأوضح أنّ شهر يناير/ كانون الثاني الجاري "سيكون حافلًا بالعديد من الاحتجاجات والتظاهرات" المنددة بالانقلاب العسكري والاتفاق السياسي.
وأشار إلى "خروج مظاهرات غير معلنة في عدد كبير من أحياء الخرطوم وأم درمان وعدد من المدن من بينها وادي مدني".
"غضب" يتجدد بين السودانيين
وبينّ مراسل "العربي" أنّ "هناك حالة غضب واسعة بين السودانيين" بسبب ما جرى يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول، إضافة إلى "الغضب" من خطاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
ولفت إلى أنّ رئيس الوزراء السوداني كان من المفترض أن يلقي خطابًا أمس لكنه "اعتذر" عن ذلك.
وأمس الجمعة، تعهد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وحماية بلاده من الانزلاق نحو الفوضى والخراب.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك، اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.