أكّد رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية، أحمد نجيب الشابي، اليوم الإثنين، أن هناك محاولات لشن حملات قمعية تستهدف رجال أعمال وسياسيين من الصف الأول في تونس والمعارضين لإجراءات الرئيس قيس سعيّد.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية "طارئة" عقدتها جبهة الخلاص الوطني اليوم الإثنين في تونس للحديث عن آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد.
وقال الشابي أمام الصحفيين: "هناك أجواء لحشد الناس بعضهم ضد بعض الأطراف السياسية تمهيدًا لحملة قمعية دشنتها وزارة الداخلية"، داعيًا كل القوى الوطنية للنهوض "لمنع وقوع الكارثة في تونس"، على حد تعبيره.
التحضير للقبض على الغنوشي
ونبّه الشابي إلى أن "الحملة القمعية" تستهدف رئيس البرلمان، ورئيس الوزراء الأسبق ووزير الدفاع الأسبق، وقد تتوسع إلى رؤساء ومسؤولين في أهم التنظيمات الاجتماعية، رافضًا تسمية الشخصيات "كي لا يتورط بنفسه في عملية التأجيج".
في هذا الإطار، قال الشابي إن السلطة ستقوم بتوقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في إطار ما سماه "حملة تصفية الخصوم لتمرير الاستفتاء".
وأردف رئيس جبهة الخلاص: "الغنوشي قال لي أنا ولدت في هذه الأرض وسأموت فيها.. وحسب المعطيات يبدو أنه سيتم إيقافي".
#مباشر | مؤتمر صحافي لجبهة الخلاص الوطني التونسية حول آخر المستجدات السياسية في #تونس https://t.co/erSC2JrORT
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 11, 2022
"لا أحد يعلو فوق القضاء"
وفيما يتعلق بالقضاء، أشار الشابي إلى أن العديد من القضاة الذين تم عزلهم رفضوا توظيفهم لتصفية الخصوم السياسيين، مشدّدًا على أن مهمة القضاء هي "حماية أعراض الناس وإعطاء كل ذي حق حقه ولا أحد يعلو فوق القضاء".
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، أمرًا رئاسيًا بإعفاء 57 قاضيًا بمزاعم "تعطيل تحقيقات" بملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
والأسبوع الفائت، طالب الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة كريستوف رينار، سعيّد بـ"العودة إلى دولة القانون والتراجع عن قرار العزل".
"اعتداء فاحش" على دستور 2014
بدوره، وصف عضو اللجنة القانونية في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، خلال الندوة الصحفية إجراءات سعيّد الاستثنائية بأنها "عملية سطو واعتداء فاحش على دستور 2014".
في هذا السياق، جدد بن مبارك رفض مضمون نص الدستور المطروح على الاستفتاء الشعبي، كونه "يصادر الحريات التي كرسها دستور 2014، ويكرس الاستبداد وحكم الفرد وهيمنة الفرد".
وعليه، حثّ عضو اللجنة القانونية في جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو الشعب التونسي على مقاطعة التصويت على الدستور المزمع طرحه للاستفتاء يوم 25 يوليو/ تموز الجاري.
وكان سعيّد قد دعا التونسيين إلى "التصويت بنعم في استفتاء الدستور حتى يكتمل تصحيح مسار الثورة"، ونشر نسخة معدلة من الدستور في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الفائت، بالجريدة الرسمية.
ويأتي الاستفتاء ضمن مسار إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وتضمنت أيضًا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وتدعو أحزاب وجمعيات تونسية وازنة إلى مقاطعة الاستفتاء، بينما تؤيده أحزاب صغيرة، فيما ترك الاتحاد التونسي العام للشغل (أكبر نقابة عمالية) لأعضائه حرية القرار.