أعلنت السلطة القضائية الإيرانية الأحد، تعيين المدعي العام محمد جعفر منتظري الخاضع لعقوبات أميركية وبريطانية، رئيسًا للمحكمة العليا.
وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن منتظري البالغ 75 عامًا "عيّن رئيسًا للمحكمة العليا" من قبل رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.
وسيخلف منتظري في منصب المدعي العام محمد كاظم مهدوي أزاد، الذي كان يتولى إلى الآن رئاسة المحكمة التأديبية للقضاة، وفق ميزان أونلاين.
وتدرج منتظري في السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية وصولًا إلى تولي منصب المدعي العام اعتبارًا من 2016.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، أدرجته الولايات المتحدة على لائحة العقوبات على خلفية دوره في "ملاحقة المتظاهرين" الذين نزلوا إلى الشوارع في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على منتظري في يناير/كانون الثاني، في أعقاب تنفيذ السلطات في طهران حكم الإعدام بالإيراني الحامل الجنسية البريطانية علي رضا أكبري، على خلفية إدانته بالتجسس لصالح لندن بعدما تولى مسؤوليات أبرزها في وزارة الدفاع.
واندلعت احتجاجات واسعة في إيران اعتبارًا من منتصف سبتمبر/ أيلول 2022 في أعقاب وفاة الشابة أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر الأمن، على هامش الاحتجاجات التي اعتبرت السلطات أن غالبيتها "أعمال شغب" مدعومة من أطراف أجنبية. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات.
ونفذ القضاء الإيراني حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص دينوا بقتل عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات.
وتمّ التداول على نطاق واسع باسم منتظري في مطلع ديسمبر بعد تصريحات قال فيها إن شرطة الأخلاق "ألغيت من قبل الذين قاموا بإنشائها"، في خطوة تم تفسيرها في حينه على أنها بادرة حيال المحتجين، تزامنت مع تراجع التحركات في الشارع.
لكن الشرطة أعلنت في يوليو/ تموز استئناف الدوريات لمعاقبة اللواتي لا يلتزمن بوضع الحجاب في الأماكن العامّة، والتي شهدت أعدادهن تزايدًا منذ بدء التظاهرات العام الماضي.