أعلن الصندوق الوطني للتأمين التضامني الذي أنشئ في موريتانيا قبل 3 أشهر، أنه يسعى تدريجيًا إلى توفير التأمين الصحي لنحو 70% من السكان، وهو ما يؤسس لبلوغ تغطية تأمينية قد تصل إلى 80% منهم بحلول عام 2030.
وتبرز حاجة الموريتانيين إلى التأمين الصحي تحت وطأة انتشار المرض والفقر والبطالة.
التأمين الصحي في موريتانيا حاجة ملحة
ويعاني محمد من أمراض مزمنة ولا يمتلك أي تأمين صحي، وقد أوشك مخزونه من الدواء على النفاد. وقد جلبت منظمة خيرية ما يحتاجه من الأدوية كما يقول المواطن الموريتاني لـ "العربي".
وأضاف قائلًا: "لدي هذا الدواء وهناك جمعية الإنفاق في سبيل الله هي التي توفر لي الدواء".
وأعلن الصندوق الوطني للتضامن الصحي التكفل تدريجيًا بـ70% من السكان الذين لا يحظون بأي تأمين صحي.
استهداف العائلات الريفية والحضرية
وفي السياق، قالت الناها بنت مكناس وزيرة الصحة الموريتانية: "إن الصندوق الوطني للتضامن الصحي يستهدف العائلات الريفية والحضرية التي تعتمد على نشاطات غير مصنفة أو موسمية، إضافة إلى المتقاعدين واليد العاملة الطرفية".
ووصلت نسبة المؤمنين صحيًا في موريتانيا أخيرًا بحسب وزارة الصحة إلى عتبة 30% بعد أن كانت لا تتجاوز 15%.
وتعد السلطات الموريتانية بمضاعفة عدد المؤمنين صحيًا لتصل نسبتهم إلى 70%.
ويأتي ذلك بعد أكثر من 60 عامًا من اعتماد السواد الأعظم في العلاج والدواء على نظام التكافل الاجتماعي وما يجود به الخيرون.
