تلحق الأغذية والأدوية الفاسدة ضررًا كبيرًا بصحة الموريتانيين، ويُحمّلها الأطباء المسؤولية عن انتشار أمراض السرطان في البلاد على نحو مخيف.
وأعلنت السلطات الموريتانية عن ضبط 6 آلاف طن من المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية كما أغلقت عددا من المطاعم لمخالفتها معايير السلامة والجودة.
وروى الشاعر الموريتاني محمد محمود لـ"العربي" أنه قرّر إعداد الطعام لنفسه ليس من باب الهواية، بل بسبب تعرّضه لحالات تسمّم عديدة بعد تناوله الطعام في المطاعم الموريتانية.
وأضاف أن بعض المطاعم في موريتانيا تستخدم بعض المواد المنتهية الصلاحية في إعداد وجباتها.
وتفاقم قضية الأغذية الفاسدة من معاناة الموريتانيين، الذين يثقل ارتفاع الأسعار كواهلهم.
ولا يُمكن اكتشاف أمر هذه المواد الفاسدة بسهولة، في ظل ضعف الإمكانيات أمام التلاعب وحيل التجار.
وقال الخليلي خيري، الأمين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني، في حديث إلى "العربي"، إن البلاد تستورد أكثر من 95% من الحاجيات الأساسية، مشيرًا إلى أن منظمته تدق ناقوس الخطر دومًا بسبب غياب الرقابة على المنتجات المستوردة من الخارج.
وبينما تُضبط آلاف الكميات من المواد الغذائية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية يوميًا في المحلات التجارية والأسواق، إلا أنه للمفارقة لا يتمّ اعتقال أحد من المتورّطين رغم صرامة نصوص القانون الموريتاني في معاقبة المخالفين.
وأوضح الأمين العام للجمعية الموريتانية لحماية المستهلك الخليل ولد الخيري، أن طريقة استيراد المواد الغذائية من الخارج تُثير القلق، مشيرًا إلى ضرورة وجود كتيب مواصفات لنوعية الأغذية المستوردة، ومصدرها.
وقال الخيري، في حديث إلى "العربي"، من نواكشوط، إن السلطات المختصّة لا تتعاون مع هذه المطالبات، ناهيك عن غياب الرقابة على مستوى المطاعم والمخابز.
واعتبر أن السلطات لا تتحمّل المسؤولية في هذا الملف، رغم ورود العديد من الشكاوى من المستهلكين الذين رصدوا مثل هذه المخالفات.