أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن مصر تعمل على المضي قدمًا في بيع حصص في شركات مملوكة للدولة كل شهر أو شهرين، وستضع قريبًا قائمة بقطاعات الاقتصاد المختلفة التي ستُفتح أمام الاستثمار الخاص.
وقالت الوزيرة: إنّ "الحكومة تحاول اختيار الشركات المناسبة التي يمكن أن تجذب المؤسسات الاستثمارية ومستثمري القطاع الخاص الجادين وتساعد في تعظيم سوق رأس المال بمصر".
وفي عام 2018، حددت مصر 23 شركة مملوكة للدولة لخصخصتها، لكن جميع عمليات البيع تأجلت لأسباب من بينها اضطراب السوق المرتبط بجائحة كوفيد-19.
"تجربة مريرة"
وفي هذا الإطار، يشير أستاذ الاقتصاد في كلية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين إلى أنّ لدى مصر "تجربة مريرة" مع الخصخصة.
ويوضح في حديث إلى "العربي"، من ميشيغان، أن التجربة المصرية التي شرع في تطبيقها في تسعينيات القرن الماضي "لم تحقق" أهدافها، حيث "كان هناك آمال في أن تحسن الإنتاجية في الاقتصاد وتزيد حجم النمو وتحافظ على حق العمالة".
لكنه يعتبر أن الترويج لفكرة أن "القطاع العام كبد خسائر لمصر هي حجة، وحق يراد به باطل"، مؤكدًا أنه "لا يعارض فكرة خصخصة القطاع العام، لكن شرط أن توجد شركات خاصة قادرة على قيادة عملية التنمية والمشاريع الكبرى".
ويذكّر شاهين بأن "مصر كانت الأولى على مستوى العالم في صادرات الغزل والنسيج مع وجود 33 مصنعًا من أعرق المصانع في الشرق الأوسط"، إلا أنه يشير إلى أنّ ذلك تراجع بشكل كبير مع بدء الخصخصة.
ويرى أنه في حال شروع الحكومة من جديد في الخصخصة الآن "يجب ضمان تطبيق القوانين من قبل المستثمرين ووضع الشروط واستمرار الإنتاجية" نظرًا للتجربة السابقة في هذا السياق.