تواصل قوات النظام السوري قصف الأحياء المحاصرة بدرعا، في تصعيد عسكري، يتزامن مع مراوحة المفاوضات الجارية مكانها، بين لجنة الأهالي والنظام بوساطة روسية.
وأصيب عدد من المدنيين بجروح، اليوم الثلاثاء، عقب قصف بقذائف الهاون من قبل "الفرقة الرابعة" التابعة للنظام على حي الكاشف في مدينة درعا.
وقال الناطق باسم تجمع أحرار حوران أيمن أبو نقطة لـ"العربي": إن "قصف حي الكاشف في درعا المحطة الخاضع لسيطرة النظام السوري يأتي في سياق محاولة الأخير اتهام المقاتلين داخل أحياء درعا البلد بقصفه.
وتستهدف الفرقة الرابعة الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام لتأليب السكان، وكذلك "إفشال أي اتفاق يحصل بين أهالي درعا والروس"، بحسب الناطق باسم تجمع أحرار حوران
عرقلة المفاوضات
ونقل "تجمع أحرار حوران"، عن مصدر من لجان التفاوض التابعة لأهالي درعا، تأكيده على سعي الميليشيات المدعومة من إيران لإفشال العملية التفاوضية حول "درعا البلد".
وأضاف المصدر نفسه أن النظام السوري صعّد من وتيرة قصفه على الأحياء المحاصرة في مدينة درعا، عقب جولة متعثرة من المفاوضات جرت أمس الإثنين، لم يتم التوصل خلالها لأي اتفاق.
وأشار المصدر إلى أن المفاوضات لا تزال متعثرة بسبب "تعنّت النظام"، مبينًا أن تصعيد الأعمال العسكرية، هدفه "زيادة الضغط على ممثلي الأهالي للقبول بشروطه".
واتهم المصدر الجانب الروسي بدعم النظام السوري، في "زيادة وتيرة الضغط على الأحياء المحاصرة".
وكثف النظام السوري، يوم الإثنين، قصفه على أحياء "درعا البلد" المحاصرة منذ 62 يومًا، ما أسفر عن مقتل مدني وجرح آخرين، بعد استهداف الأحياء براجمات الصواريخ من قبل قوات "الفرقة الرابعة" المتمركزة بمحيطها.
ويأتي ذلك غداة حالة من الانسداد السياسي، في ضوء عدم توصل اللجنة المفاوضة عن أهالي درعا مع النظام السوري، إلى أي نتائج تذكر على مدى أسابيع من المناقشات برعاية روسية.
ورفض أهالي درعا مسودة بنود للحل قدمها الجانب الروسي لهم، واعتبروا أنّها تخالف اتفاق "التسوية" المبرم مع الفصائل المعارضة في منتصف عام 2018، ولا سيما فيما يتعلق بتسليم السلاح الخفيف الذي بحوزتهم.
ولا يكاد يمر أسبوع حتى يرسل النظام السوري، تعزيزات عسكرية من آليات مثبتة عليها رشاشات ثقيلة ومحملة بالجنود، إضافة لراجمات صواريخ كان آخرها يوم الجمعة الماضي.
وأمام حالة التصعيد الجديدة، تستمر معاناة أكثر من 11 ألف عائلة داخل الأحياء المحاصرة بـ"درعا البلد"، وسط تجدد المخاوف من نفاد مقومات الحياة الأساسية، من وقود وطحين ومستلزمات طبية.
ومنذ بدء الحصار على الأحياء في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، من قبل قوات النظام السوري وميليشيات مدعومة من إيران، اتهم أهالي درعا روسيا بنقض اتفاق "التسوية"، الذي ينص على منع أي عمل عسكري على أحياء درعا.