أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي الإثنين، أن وزارته جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية (المخاتير) في مايو/ أيار القادم، وطالب بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإجرائها، في وقت يمر فيه لبنان بأزمة اقتصادية وسياسية حادة.
وخلال مؤتمر صحفي في بيروت قال مولوي: "ملزمون بدعوة الهيئات الناخبة، واليوم أو غدًا نصدر التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح ونكرر طلبنا بتأمين الاعتمادات (المالية) اللازمة لخوض الانتخاب".
تأمين الاعتمادات
وأوضح أن "استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المرحلة هو تحد لنا، ونحن اعتدنا على المواجهة لمصلحة المواطن ولتطبيق القانون".
وحدّد الوزير اللبناني مواعيد الانتخابات البلدية والمخاتير بعموم لبنان بداية من 7 مايو/ أيار المقبل حتى 28 من الشهر نفسه.
وتواجه الانتخابات البلدية في لبنان إمكانية التأجيل مرة ثانية بحجة المعوقات التقنية واللوجستية، وسط رفض كتل نيابية عقد جلسة للبرلمان اللبناني لغير انتخاب رئيس للجمهورية.
ودعا مولوي إلى ضرورة "الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها نظرًا لأهميتها" مضيفًا: "نحن على جهوزية إدارية والقوائم الانتخابية حاضرة".
وشدد على "أن الإصرار والنية ضروريان لإجراء الانتخابات ولكن لا يكفي ذلك، ونحن نطالب بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيرًا مقابل ما أنفق في العامين الماضيين".
خلاف الكتل
وأضاف: "طلبنا من الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة، فالعملية الانتخابية متكاملة وندعو المواطنين والإعلام للضغط معنا، لتحقيق مصلحة المواطن والالتزام بالقانون".
وكشف وزير الداخلية اللبناني، أن تكلفة الانتخابات تؤمنها الدولة وبعض المال أتى من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والباقي يجب على الدولة تأمينه حتى من حقوق السحب الخاصة.
وقبل أيام أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، أنّ لا بديل أمام تعافي لبنان الاقتصادي، سوى إحراز تقدّم صوب إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وزارت ليف لبنان، ضمن جولة في المنطقة، شملت الأردن ومصر وتونس وليبيا، حيث أجرت محادثات مع المسؤولين اللبنانيين شملت الحاجة الملحة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة، لوضع لبنان على طريق الاستقرار والازدهار.
والأسبوع الماضي، حصل خلاف ببين الكتل الحزبية بمجلس النواب حول ملف إمكانية تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز الاستحقاق البلدي الذي تأجل عامًا واحدًا بسبب تزامنه مع الانتخابات النيابية في مايو 2022.
وبجانب أزمة اقتصادية، يعاني لبنان منذ العام 2019 أزمة سياسية حادة حيث فشل البرلمان في 11 جولة منذ سبتمبر/ أيلول 2022 بانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، حيث تخوض القوى السياسية اللبنانية جهودًا مكثفة لاختيار رئيس توافقي.