أعلن البرلمان التونسي المُجمدة اختصاصاته، اليوم الأحد، رفضه اعتزام رئيس البلاد قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، مشددًّا على أن "أي إصلاح للقضاء له أسسه الدستورية وشروطه القانونية".
بدورها أكّدت "الجمعية التونسية للقضاة الشبان"، أن قرار الرئيس قيس سعيد هو "محاولة لإضعاف القضاء واستخدامه ضد خصومه السياسيين".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر خلال زيارته مقر وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء السبت، حل المجلس الأعلى للقضاء، مشيرًا إلى أنه سيصدر مرسومًا مؤقتًا للمجلس، قائلًا: "فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة".
والمجلس الأعلى للقضاء، هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
رئاسة البرلمان ترفض المسّ بالقضاء
وقالت رئاسة البرلمان، في بيان، إنها "تتابع الإساءة المتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيد في حق المجلس الأعلى للقضاء، وما صحب ذلك من تحريض متواتر على القضاة".
وتابعت: "يأتي كل ذلك في سياق التفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية ودولة القانون عن طريق المس من استقلالية القضاء ووضع اليد عليه وضرب أهم ضمانة لإقامة العدل".
واستنكر البرلمان "مواصلة الرئيس استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بين السلطات وأسس لاستقلال السلطة القضائية"، معربًا عن "تضامنه المطلق مع السلطة القضائية ودفاعه عن استقلاليتها".
وأعرب عن "رفضه المس الأحادي بالمجلس الأعلى للقضاء"، مشددًا على أن "أي إصلاح لهذا المرفق له أسسه الدستورية وشروطه القانونية".
"سعيد يستخدم القضاء ضد خصومه"
من جهتها، قالت "الجمعية التونسية للقضاة الشبان"، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إن قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، هو "محاولة لإضعاف القضاء واستخدامه ضد خصومه السياسيين".
وذكرت الجمعية أن "حل المجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية لا علاقة له بإصلاح القضاء، وإنما هو محاولة لإضعاف القضاء واستعماله والضغط على القضاة لتصفية خصومه السياسيين وكل من يقف أمامه من قضاة وإعلام وجمعيات وأحزاب".
ونبّهت إلى أن "الوضع في غاية الخطورة"، مضيفة: "سعيد يتجاوز إرادتهم، ويقوم بحل السلطات بإرادة منفردة، دون استفتائهم في الأمر سعيًا لتكريس نظام فردي يجمع بمقتضاه السلطات السياسية والقضائية بين يديه".
واعتبرت أن ما يقوم به سعيد يصنف على أنه "مجهود معاكس لقيم الجمهورية وانقلاب على الدستور وإرادة الشعب، وعمل فوضوي يندرج في إطار الثورة المضادة على القضاء لإعادته إلى ما كان عليه قبل ثورة الحرية والكرامة عام 2011".
ودعت "المجلس الأعلى للقضاء" إلى "مواصلة أعماله بصفة عادية والدعوة لاجتماع عام يضم كافة القضاة والهياكل لاتخاذ مواقف موحدة".
"لا آليات دستورية لحل المجلس"
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر قد صرّح لـ"العربي" أن الرئيس سعيّد لا يملك آليات قانونية ودستورية لحل المجلس وتنفيذ قراره.
وجاء قرار سعيد بعد سلسلة من اتهاماته للجسم القضائي "بعدم الاستقلالية وبأن السياسة اخترقت أروقته"، فبحسب الرئيس القضاء وظيفة وليس سلطة.
وسارع المجلس الأعلى للقضاء لرفض تصريحات سعيد بشكل قطعي معتبرًا أن هذا القرار "قد يقوض الدستور وكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس".
ودعا عموم القضاة إلى التمسك بمجلسهم ومواصلة مهامهم، في تحدٍ واضح لقرار رئيس الجمهورية، مستنكرًا بالوقت عينه "تحريض سعيد والمؤسسات الأمنية على القضاة".
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.