صادقت الهيئة العامة "للكنيست" الإسرائيلي بشكل نهائي في القراءتين الثانية والثالثة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الوطنية، وذلك بتأييد 95 عضوًا ومعارضة 9 أعضاء.
ويتيح القانون لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص "أدين بجريمة إرهابية"، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
وهذا القانون مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء، وينص على أن سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، "منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون جدول زمني محدد".
"جريمة تطهير عرقي"
وبحسب مشروع القانون يجب "أن يوافق وزير الداخلية على إلغاء الإقامة والترحيل في غضون 14 يومًا، ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون 7 أيام، والمحكمة في غضون 30 يومًا".
ويقضي القانون بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية وأدينوا بتنفيذ عمل إرهابي".
ويقترح القانون "ربطًا واضحًا بين تلقي راتب لتنفيذ "العمل الإرهابي" وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة"، ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بقراءة تمهيدية، ولاحقًا في قراءة أولى.
في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقرار القانون، واعتبرته أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق.
كما أكدت الوزارة أن "إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الإحلالي لأرض دولة فلسطين، والإمعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين".
"جزء من مشروع التهجير"
ولفتت إلى أن تشريع هذا القانون يشكل "تصعيدًا خطيرًا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافًا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة".
منذ تشكيلها لم تتوقف الحكومة الإسرائيلية عن تنفيذ مخططاتها المتشددة والمتطرفة ضد الفلسطينيين 👇#تقدير_موقف pic.twitter.com/nxVnJXiSmP
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 30, 2023
وأشارت الوزارة إلى أن إقرار مثل هذا القانون "يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية ولمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية".
من جهته، قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني إن "هذا قانون جائر وعنصري يهدف إلى إفراغ البلاد من سكانها وطرد الناس من بيوتها".
وتابع: "هذا القانون جزء من مشروع التهجير الذي تنفذه إسرائيل بحق الفلسطينيين... وهذه القرارات لن تنال من عزيمة وصمود أبناء شعبنا وتصميمهم على مواصلة النضال حتى الخلاص من هذا الاحتلال".
وفي الكنيست، قال معارضو القانون إنه تمييزي لأنه لن ينطبق على الإسرائيليين اليهود المدانين بارتكاب هجمات ضد الفلسطينيين.