قرر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، تمديد ولاية الأمين العام ينس ستولتنبرغ، والذي كان قد تولى هذا المنصب عام 2014، وجددت ولايته 3 مرات في السابق.
وكان ستولتنبرغ يشغل في السابق منصب رئيس وزراء النرويج، وقد جاءت هذه الخطوة، قبل أيام من قمة مهمة في فيلينيوس تركز على أوكرانيا.
وكتب النرويجي في تغريدة: "تشرفت بقرار أعضاء حلف شمال الأطلسي تمديد ولايتي كأمين عام حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2024".
Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.
— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023
وأضاف: "لقد ضمنت الروابط عبر الأطلسي بين أوروبا وأميركا الشمالية حريتنا وأمننا، منذ حوالي 75 سنة وفي عالم أكثر خطورة، تحالفنا أكثر أهمية من أي وقت مضى".
غياب المرشحين
هذا التمديد الذي كان منتظرًا، منذ عدة أسابيع، بسبب عدم التوافق على اسم شخصية تخلف ستولتنبرغ، تمت المصادقة عليه خلال اجتماع لسفراء الدول الـ31 الأعضاء في الحلف في مقر المنظمة في بروكسل.
ويأتي ذلك، بعد انسحاب مرشّحين محتملين آخرين بينهم رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، ووزير الدفاع البريطاني بن والاس من السباق.
ورئيس الوزراء النرويجي السابق (64 عامًا) تم التمديد له لسنة في 2022 إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا. وبعد الإعلان عن تمديد ولايته، سارعت أوكرانيا إلى الإشادة "بالقيادة القوية" لستولتنبرغ.
وستكون مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي في صلب نقاشات قمة فيلنيوس في 11 و12 يوليو/ تموز. وإذا كانت العضوية مستبعدة طالما أن الهجوم العسكري الروسي مستمر، فإن كييف تريد ضمانات للمستقبل.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الآونة الأخيرة: "نحن بحاجة في قمة فيلنيوس إلى إشارة واضحة للغاية وجليّة مفادها أنّه يمكن لأوكرانيا أن تصبح بعد الحرب عضوًا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي". وأضاف أنّ "هذه الدعوة للانضمام إلى الحلف هي الخطوة الأولى، خطوة عملية جدًا، وستكون مهمّة جدًا بالنسبة إلينا".
وأدت حرب روسيا على أوكرانيا إلى زعزعة الأمن في أوروبا وإعادة خلط الأوراق ما دفع بفنلندا والسويد إلى السعي للانضمام للحلف. وتنص المادة 5 في الحلف على أن أي هجوم على عضو "سيعتبر هجومًا على كل الأعضاء" في الحلف.
بعد ثلاثة عقود من عدم الانحياز العسكري، أصبحت فنلندا التي تتشارك بحدود بطول 1300 كيلومتر مع روسيا، الدولة العضو الحادي والثلاثين في الحلف، ومصير السويد لا يزال يواجه اعتراضات من تركيا والمجر.