لم يستبعد رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق السعي لإعادة انتخابه في البرلمان خلال العامين المقبلين على الرغم من إدانته بتهم فساد تمنعه من الترشح.
وعبّر معارضون عن قلقهم من احتمال التساهل مع زعماء هذا الحزب الذين يواجهون اتهامات جنائية فور عودته إلى السلطة.
وشغل عبد الرزاق منصب رئيس الوزراء 9 سنوات حتى عام 2018 وخلصت المحكمة إلى إدانته بالفساد العام الماضي وحكم عليه بالسجن 12 عامًا في واحدة من قضايا عدة.
ونفى ارتكاب مخالفات واستأنف الحكم ودعا إلى التحقيق في محاكمته بعد اتهامه إياها بأنها ذات دوافع سياسية.
ولا يزال عبد الرزاق عضوًا في البرلمان لكن الدستور يمنعه من الترشح في الانتخابات إلا إذا حصل على عفو من ملك البلاد.
وعلّق قائلًا: "الأمر خاضع للتفسيرات فهو يتوقف على التفسير في ما يتعلق بالقانون والدستور وما يحدث في إجراءات المحكمة".
ولدى سؤاله عما إذا كان سيترشح في الانتخابات المقبلة المقررة في 2023 قال: "أي سياسي يريد أن يقوم بدور سيرغب في مقعد في البرلمان"، لكنه أحجم عن توضيح كيف سيتخطى الحواجز الدستورية في هذا الصدد.
وتمكن حزب عبد الرزاق نجيب، وهو حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو، من اقتناص رئاسة الوزراء مجددًا الشهر الماضي بعد الإطاحة به من السلطة قبل 3 سنوات بسبب فضائح تتعلق بمليارات الدولارات.