أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن المجلس الأعلى للقضاء سيتم حله بمقتضى مرسوم، مشددًا على أن "لا مجال للتشكيك في هذا الخيار، لأن تونس يجب أن تطهر"، في تحد صريح للاحتجاجات التي يقودها قضاة على هذا القرار.
وقال سعيّد خلال جلسة للحكومة: "المجلس الحالي (المجلس الأعلى للقضاء) انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر".
وأعلن سعيّد الإثنين الماضي، عبر مقطع مصور بثته الرئاسة، أن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، لافتًا إلى أن "مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته".
والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة؛ من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وقال سعيد اليوم الخميس: "لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء"، واصفًا الأمر بالمسألة الحيوية.
"مراوغة ومؤشر خطير"
وأفادت مراسلة "العربي" من تونس أن مواقف سعيد ما زالت تثير جدلًا واسعًا، مشيرة إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر اعتبر تصريح سعيّد مراوغة، ورأى في توجهه نحو إحداث هيئة وقتية داخل المجلس مؤشرًا خطيرًا يعلن إنهاء العمل بدستور البلاد.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد رفض في بيان الأحد، حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية لحل المجلس.
واحتجاجًا على قرار سعيّد، دعت جمعية القضاة التونسيين الثلاثاء الماضي، إلى تعليق العمل في كافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس. كما شارك عشرات القضاة في وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس اليوم.
وتجمع القضاة أمام مقر قصر العدالة، المقر الرئيسي للمحاكم، رافعين لافتات عليها عبارات من قبيل: "الشعب يريد قضاء مستقلًا"، و"لا.. لا لقضاء التعليمات"، و"هدم القضاء، هدم للدولة".
والتحق عدد من المحامين والمواطنين بالوقفة خارج وداخل بهو قصر العدالة، مردّدين النشيد الوطني التونسي وشعارات تدعم تحرك القضاة.
وأشارت مراسلة "العربي" إلى أن جمعية القضاة تعتبر أن الإضراب الذي دعت إليه نجح إلى حد ما، موضحة أن الجلسات التي عقدت تتعلق كلها بالحالات الاستثنائية.
وأفادت بأن الجمعية ستعقد غدًا الجمعة جلسة عامة خارقة للعادة، ستعرض فيها كل المقترحات للتحركات القادمة ضد قرارات سعيد.
النهضة تساند "نضالات القضاة"
وفي بيان، أكدت كتلة حركة "النهضة" رفضها لإعلان سعيّد "حل المجلس الأعلى للقضاء، والسعي الخطير للسيطرة على هذه المؤسسة الحيوية للبلاد وضرب استقلاليتها وبنائها الدستوري".
وعبرت عن "مساندتها التامة لكل النضالات التي أعلن عنها القضاة احتجاجًا على إعلان سعيد حل المجلس".
ودعت النواب والكتل إلى "المثابرة في الدفاع عن المؤسسة التشريعية، واستئناف المؤسسات الدستورية لمهامها".
وذكرت أنها "تهيب بكل البرلمانات الصديقة والديمقراطية مساندة البرلمان التونسي لاستعادة المسار الديمقراطي بالبلاد".
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات: إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.