عبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، عن استغرابه من إبداء سفراء دول غربية وآسيوية والاتحاد الأوروبي قلقهم إزاء إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية الأربعاء، عقب لقاء جمع سعيد بوزير الخارجية عثمان الجرندي بقصر قرطاج.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن وزيرة العدل التونسية ليلى جفال تأكيدها أنّ الرئيس قيس سعيّد سيبقي على المجلس الأعلى للقضاء، لكنه سيغيّر القانون المنظّم لعمله.
وقد أثارت محاولة سعيّد بسط سيطرته على الجهاز القضائي بعد إمساكه بالسلطتين التشريعية والتنفيذية دعوات داخلية وخارجية بضرورة احترام الفصل بين السلطات.
"القلق يساورنا من قلقهم"
والثلاثاء، أعرب سفراء دول غربية وآسيوية والاتحاد الأوروبي لدى تونس، عن "قلقهم البالغ" إزاء إعلان الرئيس قيس سعيد نيته حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
لكنّ الرئيس التونسي قال في تصريحاته مساء الأربعاء: إنّ "القلق يساورنا من قلقهم"، متسائلًا: "أين كانوا عندما لم تتحقق العدالة وذهبت الملايين والمليارات من الهبات والمساعدات لتونس؟".
وأضاف: "نحن دولة ذات سيادة، نعرف التوازنات والمعاهدات الدولية، وملتزمون بأفكار الحرية والديمقراطية والعدالة، ومن أبدوا قلقهم يعلمون جيّدًا التجاوزات التي حصلت والاغتيالات ونهب المال العام دون أن يعبروا عن آرائهم فيها".
وأردف سعيد: "القضاء وظيفة صلب الدولة، وعلى الدول التي أبدت قلقها أن تتجاوز فكرة التّفرقة بين الدول بتصنيف أنفسها دولا حكيمة والدول الأخرى همجية".
استجابة واسعة للإضراب
في المقابل، قالت جمعية القضاة التونسيين إنها سجّلت استجابة واسعة لدعوتها تعليق العمل في المحاكم أمس، احتجاجًا على ما اعتبرته انتهاكًا صارخًا من رئيس الجمهورية لاستقلال السلطة القضائية ولإقدامه على حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي قرار الإضراب ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجيّة التي أعلنتها هياكل تمثيلية قضائية، لم تكن من بينها نقابة القضاة التونسيين.
وترى هذه التحركات في توجه الرئيس رغبة واضحة في حلّ مؤسسة تُعَدّ آخر ضمانة للفصل بين السلطات، في رسالة يتوقَّع أن تلقى صداها في الداخل والخارج.
لكنّ وزيرة العدل التونسية قالت إنّ سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء بوصفه مؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت "هيئة وقتية".
وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي عقب لقاء مع الرئيس، لم تعط الوزيرة تفاصيل حول كيفية تغيير تكوين المجلس أو دوره، أو حول دور أو مدة الهيئة المؤقتة.
وذكرت الوزيرة ان المسار (مسار القانون الجديد) سيكون تشاركيًا وديمقراطيًا.
فرق بين "الحذف والتغيير"
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة سعيد اليوم الخميس مرسومًا رئاسيًا بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء.
وفي بيان الأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لحل المجلس.
لكنّ الباحث في القانون رابح الخرايفي يدعو إلى التمييز بين "حذف المجلس الأعلى للقضاء نهائيًا من البناء القانوني والدستوري التونسي، وتعديل أو تغيير طريقة عملها وأعضائها الحاليين".
ويوضح في حديث إلى "العربي"، من تونس، أنّ الكلام منذ البداية هو عن "تغيير وليس حذف المجلس"، مشيرًا إلى أنّ ما يروّج عن إلغاء المؤسسة نهائيًا "غير دقيق".
ويلفت إلى أنّ مشروع المرسوم الذي سيصدر في اليومين الماضيين لا يمثّل "تراجعًا" لرئيس الجمهورية، لأنّه ينسجم مع ما قاله منذ البداية.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات، رغم أنّ الوقائع أظهرت تراجعها بشكل دراماتيكي خلال الأشهر الماضية.