تشهد المحاكم التونسية إضرابًا جزئيًا على خلفية دعوة جمعية القضاة التونسيين إلى إضراب لمدة يومين في معظم محاكم البلاد.
وكانت الجمعية قد دعت إلى الإضراب ردًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
"النسبة فاقت الـ 60%"
وأشار مراسل "العربي" من تونس خليل كلاعي، إلى أن التباين في مواقف الهياكل المدنية الممثلة للقضاة؛ جمعية القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين وجمعية القضاة الشبان من ناحية ونقابة القضاة التونسيين من جهة أخرى، إزاء ما أعلن عنه سعيد، انعكس على أول أيام الحراك الاحتجاجي للقضاة في تونس.
وأضاف: بالإمكان القول إن الإضراب الذي أُعلن عنه، وفيه تعليق العمل بالمحاكم، قد نجح نسبيًا.
وشرح أن مصادر من داخل المحاكم أكدت لـ "العربي" أن نسبة الإضراب فاقت الـ 60%، فيما تم عقد جلسات، وهو الأمر المتوقع بالنظر للتباين في المواقف المشار إليه آنفًا.
وأوضح أن الأنظار تتجه إلى الوقفة الاحتجاجية المرتقبة غدًا الخميس أمام المحاكم في مختلف أنحاء البلاد، والتي دعت إليها جمعية القضاة التونسيين"، مشيرًا إلى تلقف تلك الدعوة من قبل فعاليات مدنية وسياسية مثل "حراك توانسة من أجل الديمقراطية" و"اللقاء الوطني للإنقاذ".
"انتهاك واضح"
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد ندّدت بقرار سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبرت المتحدثة باسم المفوضية ليز تروسيل في مؤتمر صحافي أن خطوة سعيد تشكل انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشددت تروسيل على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أعضاء المجلس وموظفيه.