مدّد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، الإذن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمدة عام، بحالة الاشتباه بتهريب أسلحة أو بشر.
واعتمد قرار بذلك الشأن صاغته فرنسا، بعد موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ومن المقرر أن ينتهي التفويض الحالي، الذي جدده المجلس في 3 يونيو/ حزيران الماضي، بموجب القرار 2578، اليوم الجمعة.
ما هدف التفتيش؟
والهدف من اعتراض السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، هو الحد من تدفق الأسلحة إلى البلاد، ودعم حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بموجب القرار 1970 المؤرخ في 26 فبراير/ شباط 2011.
ويسمح القرار الصادر اليوم، بالتفتيش "طالما وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاك حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا أو الإتجار بالبشر".
ومجلس الأمن وافق لأول مرة على التدابير لدعم التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا في القرار 2292 في 14 يونيو 2016.
ويجيز القرار للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مصادرة أي شحنة يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها.
وأدان القرار "جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها والانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي"، معتبرًا أنها "تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر".
وتعد ليبيا منصة لانطلاق المهاجرين نحو أوروبا، ويأتي إليها من شتى الدول الإفريقية الفارين من الفقر والصراعات في بلادهم، ويصلون عبر مهربين وعصابات.
بينما تسعى ليبيا الغارقة في الفوضى، والتي تعاني أزمة سياسية منذ عام 2011، للحد من عمليات ركوب البحر عبر شواطئها، من قبل هؤلاء المهاجرين الذين تحتجز المئات منهم في سجون محلية.
ولطالما ذكرت تقارير لفريق الخبراء في الأمم المتحدة المعنيّ بليبيا، إلى وقوع انتهاكات كبيرة لقرار حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ عام 2011.
وقد يكون غياب أي خطوات تحجّم أدوار الأطراف الإقليمية الفاعلة في ليبيا، أحد أهمّ أسبابا فشل الجهد سياسي القائم على الحوار.
وتتصاعد في ليبيا مخاوف من انزلاق البلاد نحو حرب أهلية، بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلًا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.