أكد صندوق النقد والبنك الدولي مع المغرب، أن اجتماعاتهما السنوية ستعقد خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في مدينة مراكش، وذلك بعد أن أعلن صندوق النقد إجراء تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة تلك الاجتماعات، لاسيما بعد زلزال الحوز.
ومساء 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات مدنًا مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال) ومراكش وأكادير وتارودانت (وسط). ووفقًا لأحدث بيانات صادرة عن وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.
وأشار صندوق النقد في بيان إلى أن عدم تعطيل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية، إضافة لضمان سلامة المشاركين كانت الاعتبارات الرئيسية لانعقاد الاجتماع السنوي في مراكش.
ويبدو أن الزلزال سيجبر صاحبة أكبر احتياطي عالمي للفوسفات، والتي توقّع لها البنك الدولي نموًا قدره 3.1% لهذا العام، على خسارة 8% من ناتجها المحلي بقيمة يصل سقفها إلى 10 مليارات دولار، بحسب تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية التي خبرت حوادث مشابهة لزلزال الحوز وتناولت تداعياتها الفنية والمالية.
في إفريقيا.. لأول مرة
وأفاد مراسل "العربي" من الرباط، عبد الصمد جطيوي، أن هذه الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي تقام في إفريقيا لأول مرة منذ 50 عامًا، موضحًا أنه تم اختيار المغرب بحسب تصريحات لمسؤولي المؤسستين الدولتين، نظرًا للتحولات التي شهدها الاقتصاد المغربي والثقة التي بدأ يحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف مراسل "العربي" أن الظروف التي يعيشها المغرب بعد زلزال الحوز، وما فرضه من تبعات اقتصادية محلية على مستوى البنية التحتية، ومستوى العلاقات الإقليمية، فرضت عدم تعديل موعد عقد هذه الاجتماعات.
وأكد أن هذه الاجتماعات المرتقبة، ستشهد مشاركة نحو 14 ألف خبير في مجال المال والأعمال، يمثلون نحو 190 بلدًا معنيًا فيها.
ويرى مراسل "العربي" أنه من المتوقع أن توفر تلك الاجتماعات فرصة غير مسبوقة للمغرب من أجل الاستفادة المالية، والحصول على قروض من طرف شركائه، حيث كان البنك الدولي قد تحدث عن إمكانية حصول البلاد على استفادة من مليار و300 مليون دولار، كقرض لمواجهة انعكاسات التغيرات المناخية في البلاد.