خرج العشرات من الصحافيين التونسيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية المصادرة من قبل الدولة، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية أوضاعهم المادية والمهنية.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية في وقت تراجعت فيه تونس على مستوى التصنيف العالمي لحرية الصحافة، لتحتل المركز 94 للسنة الحالية، بعد أن كانت في المرتبة 73 العام الماضي.
ونظمت الوقفة في ساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة تونس، بدعوة من النقابة الوطنية للصحافيين والجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، للتأكيد على "تواصل سياسة تهميش قطاع الإعلام من قبل السلطة وتسوية وضعية المؤسسات المصادرة"، حسب نص الدعوة.
ويُقصد بالمؤسسات الإعلامية المصادرة، التي كانت على ملك أعضاء وأقرباء لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أسقط بثورة شعبية عام 2011، صادرتها الدولة إلى جانب باقي أملاكهم، وفشلت الحكومات المتعاقبة إلى اليوم في تسوية وضعياتها أو التفويت فيها للخواص.
ورفع المحتجون شعارات على غرار "لوقتاش الشهرية مافماش" (إلى متى نبقى بلا راتب) و"يا حكومة عار عار والصحافة في انهيار" و"يا رئيس الجمهورية الصحافة مش مزية" و"أعطيني حقي".
وفي هذا الإطار، قال نقيب الصحافيين محمد ياسين الجلاصي، في كلمته خلال الاحتجاج: "هذه محطة أخرى نخوضها مع بعضنا من أجل حقوقنا وحرياتنا وللدفاع عن زملائنا".
واعتبر الجلاصي في تصريح لوكالة الأناضول على هامش الوقفة، أن "السلطة نجحت في شيء واحد وهو دفع تونس للتراجع في ترتيب في حرية الصحافة وإعادتنا لعصور غابرة".
ووجه الجلاصي رسالة إلى الحكومة وإلى الرئاسة، قائلًا: "نحن لا نتعب ولا نكلّ من الدفاع عن حقوق زملائنا، مؤسسة كاكتيس (خاصة للإنتاج) خربتها الدولة بطريقة ممنهجة طيلة 10 سنوات، وزملاء دون أجور منذ أشهر".
وقال: "يريدون معاقبة قطاع الصحافة لأنه لم ينخرط في التطبيل ولأن الصحافيين ينقلون يوميًا المشاكل التي تعاني منها هذه البلاد، ونحملهم مسؤولية إغراق هذه المؤسسات".
تونس تحتل المركز 94 في حرية الصحافة
وتراجعت تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، لتحتل المركز 94 للسنة الحالية، بعد أن كانت في المرتبة 73 العام الماضي، بمعدل تراجع بلغ 21 نقطة، حسبما أعلنت شبكة "مراسلون بلا حدود" الدولية، ومطلع مايو/ تموز الجاري.
وأضافت أنه منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، "شهدت تونس انتقالًا ديمقراطيًا مشوبًا بالتقلبات والمطبات، علمًا أن الوضع الاستثنائي الذي فرضه الرئيس قيس سعيّد في يوليو/ تموز 2021، أثار العديد من المخاوف بشأن تراجع حرية الصحافة في البلاد".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الرئيس التونسي إلى الحفاظ على الضمانات الدستورية إزاء حرية الصحافة في البلاد.
وذكرت أنها تدرس العلاقات غير الواضحة القائمة بين قيس سعيّد ووسائل الإعلام والصحافيين منذ توليه السلطة (أكتوبر/ تشرين الأول 2019)".
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".