أعلنت 13 منظمة غير حكومية تونسية ودولية، الجمعة، تنديدها بمشروع قانون يعده الرئيس قيس سعيّد حول إنشاء وتمويل المنظمات وترى أنه يمثل "تهديدًا" و"تقييدًا" للمجتمع المدني في البلد مثل منطلق ما سمي "بالربيع العربي".
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان وقعته 13 منظمة إن مشروع قانون "سُرِّب مؤخرًا لتنظيم منظمات المجتمع المدني" من شأنه أن "يمنح للسلطات صلاحيات واسعة وسلطة تقديرية للتدخل في طريقة تكوين منظمات المجتمع المدني، ووظائفها، وأعمالها، وتمويلها، وقدرتها على التحدث علنًا عن عملها والتعبير عن آرائها".
Tunisia: Looming Curbs on Civil Society Must Be Stopped https://t.co/THBy0N4UJV
— Human Rights Watch (@hrw) March 11, 2022
وفي خطاب مصوّر ألقاه يوم 24 فبراير/ شباط الفائت، اتهم الرئيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي منظمات المجتمع المدني "بخدمة مصالح أجنبية ومحاولة التدخل في السياسة التونسية"، وقال إنه "ينوي حظر جميع أشكال التمويل الخارجي عليها"، حسب ما جاء في البيان.
"عصف بمكاسب كبيرة"
ودعت المنظمات ومن بينها العفو الدولية ومحامون بلا حدود السلطات التونسية إلى "التخلّي فورًا عن خططها لفرض قيود جديدة على منظمات المجتمع المدني".
وفي حال تمّ تنفيذ هذا المشروع فسيكون ذلك وفق المنظمات "عصفا بالمكاسب الكبيرة لحريّة تكوين الجمعيات التي تحققت عقب ثورة 2011، وضربة أخرى يوجهها الرئيس قيس سعيّد لضمانات حقوق الإنسان منذ استحواذه على السلطة".
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي في البيان: "يُدرك التونسيون من واقع تجربتهم المخاطر التي يُمكن أن تُشكّلها القوانين التقييدية على المجتمع المدني والنقاش العام".
بينما أكد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين "خلال هذه السنوات العشر منذ الإطاحة ببن علي، لعبت المنظمات غير الحكومية في تونس دورًا حاسمًا في توفير الخدمات الأساسية للناس ومحاسبة الحكومة. لذلك، ينبغي تعزيز عملها وحمايته وليس تهديده".
وتنشط في البلاد أكثر من 24 ألف منظمة غير حكومية في مجالات عدّة تضم التعليم والدفاع عن الحقوق والحريات.
وتعيش تونس منذ 25 يوليو 2021 أزمة سياسية حادة حيث بدأ سعيد بفرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وقد اعتبرت غالبية الأطراف السياسية هذه الإجراءات انقلابًا على الدستور.