طالبت نائبات بريطانيات أمس السبت بفتح تحقيق بعد مزاعم تتعلق باختراق هاتف ليز تراس الخلوي عندما كانت تتقلد منصب وزيرة للخارجية من جانب عملاء يُشتبه بأنهم يعملون للكرملين، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي".
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنيّة لم تُسمّها قولها: إنّ هاتف تراس تعرض للاختراق "من جانب عملاء يشتبه في أنهم يعملون لحساب الكرملين"، كما يُشتبه في أنّهم تمكّنوا من الولوج إلى "محادثات في منتهى السرية مع شركاء دوليين".
من جهته، قال متحدث باسم الحكومة: "نحن لا نعلق" على الترتيبات الأمنية المتعلقة بالأفراد، لكنه أضاف أن هناك "أنظمة قوية مطبقة للحماية من التهديدات السيبرانية".
وشدّدت النائبة العمالية المعارضة إيفيت كوبر بدورها، على ضرورة "التحقيق في كل هذه المشاكل الأمنية ومعالجتها على أعلى مستوى".
وقال مصدر للصحيفة: إنّ الهاتف "المخترق" وُضع في خزانة مغلقة في مكان حكومي آمن بعد اختراق رسائل لمدة تصل إلى عام، ويتعلق بعضها بـ"مناقشات شديدة الحساسية" حول الحرب في أوكرانيا.
تحقيق طارئ
وأفادت الصحيفة بأنه جرى اكتشاف الاختراق هذا الصيف، عندما كانت تراس وزيرة للخارجية، وتقوم بحملة لتصبح زعيمة لحزب المحافظين ورئيسة للوزراء. وأشارت إلى وجود "تفاصيل حجَبَها" رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون وسيمون كيس، أكبر مستشاريه السياسيين.
وقالت النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ليلى موران: "نحتاج إلى تحقيق طارئ مستقل لكشف الحقيقة".
ولم تُحدد الصحيفة السبب الذي يدفع إلى الاشتباه في وقوف روسيا وراء الهجوم المزعوم، لكنها نقلت عن مصدر قوله: إن "الأمر سيستغرق بعض الوقت لمعرفة من يقف وراء هذا النوع من الهجمات، غير أن روسيا تميل إلى أن تكون في رأس اللائحة".
ويأتي ذلك في وقت أعاد رئيس الوزراء ريشي سوناك تعيين وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان بعد استقالتها من حكومة تراس بسبب خرق أمني. وكانت بريفرمان قد أوضحت أنها ارتكبت خطأ عندما بعثت رسالة من بريدها الإلكتروني الشخصي وعدّت ذلك مخالفة فنية للقواعد. ويُشتبه بأن بريفرمان قد أرسلت وثيقة سرية جدًا إلى عضو في البرلمان عبر بريدها الإلكتروني.
وكانت تراس قد تنحت عن منصبها قبل نحو أسبوع وخلفها سوناك، حيث طالبها بعض النواب بالاستقالة عقب إعلانها في سبتمبر/ أيلول الماضي عن حزمة تخفضيات ضريبية غير ممولة تسبّبت في حدوث اضطرابات في الأسواق المالية وتراجعًا في سعر الجنيه الإسترليني، في بلاد تعاني بالأصل من أزمة اقتصادية.