أدرجت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، اسم أليكسي نافالني المعارض الرئيس في البلاد، إلى قائمة "الإرهابيين والمتطرفين"، والذي يوصف بأنه "حارب بلا هوادة فساد نظام فلاديمير بوتين"، فيما تشكل هذه الخطوة طبقة جديدة على حملة القمع المستمرة ضد الأصوات المنتقدة للكرملين.
كما أدرج نافالني المسجون منذ أكثر من عام وليوبوف سوبول، وهي من ضمن دائرته المقربة وتعيش في المنفى، على لائحة دائرة الرقابة المالية الفدرالية في الاتحاد الروسي.
وبحسب صندوق مكافحة الفساد، وهي منظمة نافالني التي حظرت في يونيو/ حزيران 2021، أضيف تسعة أشخاص آخرين على الأقل مرتبطين بحركة المعارض إلى القائمة.
ويندرج هذا القرار في إطار القمع الشامل في روسيا ضد المعارضين والأصوات الناقدة.
في منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، أضيف المساعدان الرئيسان لنافالني، إيفان جدانوف وليونيد فولكوف الذي يعيش في المنفى، إلى لائحة دائرة الرقابة المالية الفدرالية في الاتحاد الروسي.
وكتب جدانوف الذي كان يدير صندوق مكافحة الفساد، ساخرًا على تويتر "إنه لأمر رائع أن ينضم هؤلاء الأشخاص إلى فريقنا المتميز المكون من إرهابيين’".
بينما كانت ليوبوف سوبول البالغة من العمر 34 عامًا، محامية مقربة من نافالني وشخصية صاعدة في صفوف المعارضة حتى منفاها، وسخرت أيضًا من قرار السلطات على تويتر وكتبت "هل شاركت في الانتخابات وحاربت الفساد؟ أنت متطرف".
وتضم القائمة آلاف الأفراد ومئات المنظمات السياسية، والإسلامية والدينية والقومية المتطرفة المحظورة في روسيا، من بينها حركة طالبان وتنظيم الدولة.
وندّد بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالقرار معتبرًا أنه "غير مقبول" و"حملة مستمرة ضد الأصوات الناقدة في المجتمع الروسي".
مطالبة بسجن شقيق نافالني
وفي قضية منفصلة، طالبت إدارة السجون الروسية بسجن أوليغ شقيق أليكسي نافالني، متهمة إياه بانتهاك شروط حكم مع وقف التنفيذ صدر بحقه خلال تظاهرات مؤيدة للإفراج عن شقيقه. وعلى محكمة في موسكو النظر في هذا الطلب.
وألقي القبض على أليكسي نافالني الناشط في مجال مكافحة الفساد والعدو اللدود للكرملين، في يناير/ كانون الثاني 2021، إثر عودته إلى روسيا بعد فترة نقاهة في ألمانيا بسبب تعرضه لتسميم حمّل فلاديمير بوتين المسؤولية عنه.
ولم تُحقّق روسيا مطلقًا في عملية التسميم في سيبيريا في أغسطس/آب 2020، مدعية أن لا دليل على ارتكاب جريمة ومتهمة برلين برفض مشاركة تحاليل نافالني الطبية.
وبعد عودته واعتقاله، حُكم على نافالني البالغ من العمر 45 عامًا، بالسجن مدة عامين ونصف بسبب قضية قديمة وصفها بأنها سياسية.
وأثار هذا الحكم عاصفة من الإدانات الدولية، وأدى الى فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا.
ولإظهار الدعم، منح البرلمان الأوروبي ألكسيس نافالني جائزة ساخاروف لعام 2021 للدفاع عن حرية الفكر.
تفاعل من السجن
على الرغم من سجنه، يواصل نافالني حث مواطنيه على المواجهة، وينشر رسائل بانتظام على مواقع التواصل الاجتماعي.
في 17 كانون الثاني/ يناير بعد سنة بالتمام على توقيفه، أكد نافالني أنه "غير نادم على شيء" ودعا الروس إلى "عدم الخوف".
وكان توقيف نافالني أدى إلى تظاهرات لعدة أيام قبل سنة، جرى قمعها بالقوة، وفي يونيو/ حزيران الماضي، جرى حظر حركته بتهمة "التطرف".
ويتعرض نافالني لملاحقات قضائية جديدة بتهمة "التطرف" قد تسمح بإبقائه في السجن لسنوات طويلة.
وأعقب قمع حركته ضغوطات متزايدة على الإعلام المنتقد للكرملين، وعلى منظمات غير حكومية توصف على أنها "عميلة للخارج" في تصنيف يعقد نشاطاتها إلى حد كبير.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حظر القضاء الروسي منظمة "ميموريال" غير الحكومية، وهي إحدى ركائز الدفاع عن حقوق الإنسان لأنها لم تحترم التزاماتها "كعميل أجنبي".
ويترجم هذا القمع أيضًا على الإنترنت، وروسيا تفرض باستمرار عقوبات على الشركات الرقمية الكبرى وخاصة الأجنبية منها، المتهمة بعدم شطب المحتوى "غير القانوني" بما في ذلك المحتوى المرتبط بالمعارضة.