الإثنين 29 أبريل / أبريل 2024

سجال في إسرائيل.. كيف تنظر واشنطن إلى الاتفاق السعودي- الإيراني؟

سجال في إسرائيل.. كيف تنظر واشنطن إلى الاتفاق السعودي- الإيراني؟

Changed

ناقشت "الأخيرة" الموقف الأميركي من الاتفاق السعودي-الإيراني (الصورة: واس)
اعتبر الكثير من المعارضين الإسرائيليين أن الإعلان المشترك الإيراني- السعودي، بمثابة "نكسة شخصية" لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

اتهمت المعارضة الإسرائيلية، الجمعة، حكومة بنيامين نتنياهو بإهمال الدبلوماسية للتركيز على الإصلاح القضائي المثير للجدل، عقب إعلان استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، بوساطة صينية بعد سبع سنوات من القطيعة بين البلدين.

وعام 2020، حقّق نتنياهو "إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا" من خلال تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، فيما لا تعترف معظم الدول العربية بتل أبيب.

ومنذ بدء هذه العملية المعروفة باسم "اتفاقات أبراهام"، لم يخف رئيس الوزراء الإسرائيلي قطّ أن هدفه النهائي هو انضمام السعودية إليها من أجل إنشاء تحالف إقليمي ضد إيران، عدو إسرائيل منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

ولذلك، اعتبر الكثير من المعارضين الإسرائيليين أن الإعلان المشترك الإيراني- السعودي، بمثابة "نكسة شخصية" لنتنياهو.

وترى الطبقة السياسية الإسرائيلية بأكملها في إيران وبرنامجها النووي تهديدًا وجوديًا لإسرائيل. وتواصلت وكالة "فرانس برس" مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي قالت إن ليس لديها تعليق فوري على الاتفاق المعلن.

من جهته، قال زعيم المعارضة يائير لابيد عبر تويتر: إنّ "الاتفاق السعودي الإيراني هو فشل تام وخطر لسياسة الحكومة الإسرائيلية الخارجية"، مضيفًا أنه "انهيار للجدار الدفاعي الإقليمي الذي بدأنا ببنائه ضد إيران. وهذا ما يحدث عندما تكون مشغولًا طوال اليوم بمشروع قانون مجنون بدلًا من الاهتمام بإيران".

ومنذ الإعلان في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي عن مشروع قانون للإصلاح القضائي من شأنه أن يحد إلى حد كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين ومن شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم سلطة تعيين القضاة، تتوالى التظاهرات الرافضة للمشروع الذي يعتبر منتقدوه أنه غير ديمقراطي.

واعتبر قائد الجيش السابق بيني غانتس وزعيم حزب "أزرق-أبيض" أن "التحديات الأمنية الهائلة التي تواجه إسرائيل في تزايد، ورئيس الوزراء وحكومته مشغولان بتنفيذ انقلاب".

أما رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت، فقد ووصف الاتفاق بأنه "نصر سياسي لإيران"، و"ضربة قاضية لجهود بناء تحالف إقليمي ضد إيران"، و"فشل ذريع لحكومة نتنياهو".

وأعلنت إيران استئناف علاقاتها مع السعودية، على أن تستأنف سفارتا البلدين عملهما في الرياض وطهران خلال الشهرين المقبلين.

وقانونيًا، يستند استئناف العلاقات بين البلدين إلى اتفاقيتين: اقتصادية عام 1998، وأمنية عام 2001، وخمس جولات مفاوضات أمنية برعاية عراقية ودعم عماني.

وأوضح مختار حداد، رئيس تحرير جريدة "الوفاق"، في حديث إلى "العربي"، أن إيران تؤكد أن الملف اليمني سيبقى ملفًا يمنيًا داخليًا، ورغم ذلك، فإن مثل هذه الاتفاقيات ستؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الملفات الإقليمية.

ويحمل إعلان الاتفاق من بكين رسائل عديدة تتقاطع مع سياسة إيران في التوجه شرقًا والانفتاح على دول الجوار.

ووسط تزاحم الملفات في المشهد الإيراني، يأتي الإعلان عن استئناف العلاقات مع السعودية ليعلن بدء مرحلة جديدة قد تحمل معها حلولًا لأزمات ثنائية وإقليمية ودولية، ظلّت لسنوات أسيرة الصراعات السياسية بين لاعبين إقليميين مهمين.

وتوالت المواقف الإقليمية والدولية حول استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، حيث رحّبت الولايات المتحدة بأي جهود تساعد على إنهاء الحرب في اليمن وخفض التوتر بالشرق الأوسط، معلنة أنها كانت على علم بالاتفاق قبل توقيعه.

وفي هذا الإطار، أوضح آندرو تابلر، مدير مجلس الأمن القومي الأميركي السابق، أن واشنطن تعتبر أن الاتفاق بين السعودية وإيران قد يُساعد على إحلال السلام في اليمن، لكنه أمر لن يحدث بسهولة.

وقال تابلر، في حديث إلى "العربي"، من واشنطن، إن الإدارة الأميركية تأخذ بالاعتبار عوامل أخرى، وأهمها التوتر بينها وبين الصين، التي تقوم بدور مهم في سياسة الشرق الأوسط، الدور الذي كانت تقوم به واشنطن لسنوات.

وأشار إلى أن العلاقات بين الرياض وواشنطن متوترة ولا تسير بشكل سلس، ولهذا سعت الرياض إلى البحث عن وساطة بكين للوصول إلى هذا الاتفاق، خاصة وأن الصين لديها قدر من النفوذ في إيران.

ورأى أن لا تأثير لهذا الاتفاق على الملف النووي الإيراني، لكنه سيخفّض مستوى التوتر في الخليج.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة