حصدت شخصيات كويتية محسوبة على المعارضة غالبية مقاعد مجلس الأمة، حسبما أظهرت نتائج الانتخابات اليوم الأربعاء، فيما فازت امرأة واحدة بمقعد في البرلمان الذي غالبًا ما يشهد خلافات بين النواب والحكومة.
ونُظّمت أمس الثلاثاء سابع انتخابات تشريعية في البلاد منذ 2012، بعدما ألغت المحكمة الدستورية في مارس/ آذار نتائج انتخابات العام الماضي، التي حقّقت فيها المعارضة مكاسب كبيرة بسبب "مغالطات" شابت الدعوة لانعقادها.
وبحسب النتائج الرسمية، حصل نواب المعارضة على 29 مقعدًا من أصل 50، فيما تم انتخاب امرأة واحدة فقط هي جنان بوشهري، نقلت وكالة "فرانس برس" عنها قولها إنّ أهداف البرلمان المقبل هي "السعي نحو الاستقرار وتحريك الملفات العالقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية".
"أغلبية إصلاحية"
ويُعد البرلمان الجديد مشابهًا جدًا لذلك الذي تم حلّه وكانت المعارضة تسيطر عليه أيضًا، إذ احتفظ 38 من بين أعضائه الخمسين بمقاعدهم.
وبحسب "فرانس برس"، كانت هذه المرة الثانية التي تشارك فيها المعارضة، المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، في العملية الانتخابية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.
وبينما عاد كل من رئيسَي مجلس النواب السابقين مرزوق الغانم وأحمد السعدون إلى البرلمان، يُتوقع أن يترشح السعدون لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى.
انتخابات مجلس الأمة.. إغلاق مراكز الاقتراع في #الكويت وبدء عمليات فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية تقرير: كامل لطفي pic.twitter.com/IVYamEwnYC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 7, 2023
وقال النائب المحسوب على المعارضة عادل الدمخي فور الاعلان عن النتائج: "نحن نحتفل اليوم بالمنهج الإصلاحي ونتائج الانتخابات دلالة على وعي الشعب الكويتي"، مضيفًا: "لدينا أغلبية إصلاحية".
ودُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبًا لولاية مدّتها أربع سنوات.
وقسمت الدوائر الانتخابية إلى 5 دوائر، انتخبت كل واحدة منها 10 أعضاء، حيث يحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد.
وقد بلغت نسبة المشاركة 50% قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، وفق جمعية الشفافية الكويتية، وهي منظمة محلية غير حكومية.
ومن أبرز التيارات السياسية التي خاضت الاستحقاق كانت الحركة الدستورية الإسلامية، والتجمع السلفي، والتآلف الإسلامي، والمنبر الديمقراطي الكويتي، وحركة العمل الشعبي.