أكدت مصر على موقفها الثابت بالحفاظ على أمنها المائي والحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل، من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا ليبراتا مولا في القاهرة مؤخرًا، حيث شدد السيسي على وجوب التوصل إلى اتفاق ملزم "على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه لمصر".
ومنذ سنوات، تسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل، لمواجهة تعثر مفاوضات السد الإثيوبي، الذي تخشى أن يؤثر على حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، ولا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
مصر ترفض أي "خطوات أحادية" من أديس أبابا
وبحسب أستاذة العلوم السياسية والخبيرة في الشؤون الإفريقية نجلاء مرعي، فإن البلدين أكدا خلال اللقاء، على ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين والتعاون المشترك في التصدي لتدعيات وباء كورونا.
كما أثنت مولا على التعاون الذي تبديه مصر في القارة الإفريقية عمومًا وتنزانيا خصوصًا، ولا سيما أن القاهرة كانت مشاركة في مشروع سد نيريري لإنتاج الطاقة الكهرومائية في تنزانيا.
وعن سبب دعم مصر لسد المياه الذي تبنيه تنزانيا واختلاف موقفها تجاه إثيوبيا وسد النهضة، أكدت مرعي في تصريح لـ"العربي" من القاهرة، أن السلطات المصرية لا تعارض أي خطوة تتخذها أي دولة لتنمية مواردها.
وتابعت: لكنها ترفض أي تصرفات أحادية تقدم عليها أديس أبابا من خلال ملء السد وتشغيله أكثر من مرة، من دون أي اتفاق مع القاهرة والخرطوم، مشددة على أن مصر تطلب التعاون في مثل هذه المشروعات تجنبًا لأي ضرر لها، وهو ما تحقّق في مشروع تنزانيا.
