تطلب سريلانكا من موظفي الحكومة أخذ يوم إجازة إضافي كل أسبوع لزراعة المحاصيل في ساحات منازلهم الخلفية، في محاولة لتجنب نقص الغذاء الذي يلوح في الأفق.
وأدى الانكماش الاقتصادي غير المسبوق إلى نقص في العديد من المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب الوقود والأدوية. كما أدى ارتفاع التضخم إلى تدمير ميزانيات الأسر.
وقال بيان مجلس الوزراء: "يبدو من المناسب منح المسؤولين الحكوميين إجازة ليوم عمل واحد من الأسبوع وتزويدهم بالتسهيلات اللازمة لممارسة الأنشطة الزراعية في باحات منازلهم الخلفية".
حل لنقص الغذاء
وجاء في البيان أن الإجازة الإضافية ستكون "حلاً لنقص الغذاء المتوقع حدوثه في المستقبل"، مضيفًا أن تقليص تنقل موظفي الخدمة المدنية سيساعد أيضًا في تقليل استهلاك الوقود.
وقد حذرت الأمم المتحدة من أن سريلانكا تواجه "أزمة إنسانية حادة"، وقالت: إن أربعة من كل خمسة أشخاص في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أجبروا على تخطي وجبات الطعام.
كما عانى سائقو السيارات من نقص في البنزين والديزل على مدى شهور، وباتت الطوابير الطويلة للسيارات خارج محطات الوقود أمر يتكرر بشكل منتظم.
ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، سيتوقف الموظفون العموميون، باستثناء موظفي الخدمات الأساسية، عن العمل كل يوم جمعة عن مدار الأشهر الثلاثة المقبلة دون خفض رواتبهم.
البحث عن فرص عمل في الخارج
وقالت الحكومة: إن العاملين في القطاع العام البالغ عددهم 1.5 مليون الذين يريدون السفر إلى الخارج للبحث عن عمل سيحصلون على إجازة غير مدفوعة الأجر تصل إلى خمس سنوات دون التأثير على أقدميتهم أو معاشهم التقاعدي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المزيد من الناس على الحصول على وظائف أجنبية وإرسال الأموال إلى الجزيرة، التي تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية لشراء الواردات.
وقد تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار. وقد جرّم المصرف المركزي في مايو/ أيار الماضي استحواذ السريلانكيين على الدولار لأكثر من أسبوعين، بهدف تحسين السيولة بالدولار في المصارف التجارية. وتجري سريلانكا محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة.
كما أعلنت الحكومة إغلاق المدارس الحكومية ابتداء من 19 مايو/ أيار الماضي.
وشهدت سريلانكا احتجاجات كبرى في مارس/ آذار الماضي، بسبب النقص الحاد في السلع الأساسية والارتفاع الهائل في الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، في غياب تام لأي مؤشر على إنهاء الأزمة الاقتصادية. وطالبت الاحتجاجات العامة باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بسبب سوء إدارة الاقتصاد والمصاعب الشديدة التي يواجهها الناس.
وقدم راجاباكسا تخفيضات ضريبية شاملة بعد وقت قصير من وصوله إلى السلطة في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، والتي اعتبرت السبب وراء عدم قدرة البلاد على تغطية نفقات الواردات.