رفض الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، إقدام محتجّين على قطع طرق رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، اعتراضًا على تسجيل سعر الصرف تدهورًا قياسيًا مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق، واصفًا ذلك بأنه "عمل تخريبي منظّم يهدف إلى ضرب الاستقرار".
وطالب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم السماح "بإقفال الطرقات مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين"، وذلك بعد اجتماع رفيع المستوى اليوم الإثنين.
وعُقد الاجتماع برئاسة عون وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إضافة إلى وزراء في الحكومة ومسؤولين أمنيين وماليين.
ورأى عون أن من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر، لكنه عدّ إقفال الطرقات "اعتداءً على حق الناس بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم، لا سيّما بعد أسابيع من الإقفال العام الذي فرضه حال التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا".
وشدّد عون على أن قطع الطرق مرفوض، ودعا الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى أن تقوم بواجباتها كاملة، وأن تطبق القوانين دون تردد، وخصوصًا أن "الأمر بات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظّم يهدف إلى ضرب الاستقرار"، على حدّ تعبيره.
كما جاء في بيان الرئاسة اللبنانية أن الحاضرين قرروا "تكليف الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة"، بما في ذلك مكاتب الصرافة الأجنبية.
أزمات اقتصادية متتالية يعاني منها لبنان
وجاءت تصريحات الرئاسة اللبنانية فيما يقفل محتجون منذ صباح اليوم الإثنين، طرقًا رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، بينها غالبية المداخل المؤدية إلى العاصمة، على وقع تسجيل سعر الصرف تدهورًا قياسيًا مقابل الدولار، وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق لإيجاد حلول.
ويشهد لبنان منذ صيف العام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت الى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وتفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم، فيما نضب احتياطي المصرف المركزي من الدولار.
وحذّر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، وهو مبادرة بحثية تهدف إلى دراسة تداعيات الأزمات المتعددة وطرق مقاربتها، في تقرير الإثنين من أنه و"إن ظهرت تداعيات انهيار قيمة الليرة جليًا في تدهور القدرة الشرائية للبنانيين والمقيمين في لبنان، وما يرافق ذلك من تنافس محموم وأحيانًا عنيف على ما يعرض من سلع وبضائع مدعومة في بعض المحلات، فإن الأسوأ لم يحدث بعد".