بعد عشر سنوات على الثورة، أعلنت الحكومة التونسية أخيرًا حصيلة رسمية لضحايا ثورة 2011.
ووفق الحكومة بلغ عدد القتلى 129، بينما جرح 634. ووصفت هيئة مستقلة الخطوة بأنّها "إشارة قوية" على التحوّل الديمقراطي في البلد العربي.
ونشرت الحصيلة مساء أمس الجمعة، عشية الذكرى الخامسة والستين لاستقلال تونس. وكانت أسر الضحايا تطالب بها منذ فترة طويلة.
واعتبر عبد الرزاق الكيلاني، رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثّورة، الإعلان "اعترافًا من الدولة بتضحيات الناس من أجل إسقاط ديكتاتورية" الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ورأى كيلاني أنّ المرحلة التالية هي تعويض الضحايا وعائلاتهم.
وتمهّد هذه الخطوة أيضًا لطعون إدارية لحوالى 1500 شخص يعتبرون أنفسهم مستبعدين خطأ من القائمة.
وكان تقرير أولي في 2012 أشار إلى مقتل 338 شخصًا وجرح 2147 آخرين.
من جهته رأى سفيان الفرحاني، المتحدث باسم جمعية "الأوفياء" الذي فقد شقيقه، ألَّا معنى لهذه اللائحة "لأنها ليست نتيجة تحقيقات أو محاكمات تسمح بكشف الملابسات".
واعتبر أن الهدف من نشرها تهدئة التوتر الاجتماعي الحالي. وأضاف أن نشرها "لا ينصف الضحايا".
وتشمل الحصيلة الرسمية الأخيرة فترة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدت اشتباكات مع قوات الأمن بين 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 و14 يناير/ كانون الثاني 2011، حين فرّ بن علي إلى السعودية.
وكانت اللجنة التونسية العليا لحقوق الإنسان نشرتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وتعكس المماطلة في نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية مشاكل المرحلة الانتقالية. حيث أعاقت، ولعدة سنوات، عودة شخصيات مقربة من النظام القديم إلى السلطة عمل العدالة والمصالحة.
وبدأت عشرات المحاكمات لانتهاكات ارتكبت في منذ 2018 أمام محاكم خاصة بوصفها جزءًا من العدالة الانتقالية، بما في ذلك العديد من المحاكمات المتعلقة بقتل متظاهرين في 2011.