أعلن راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة، الأحد خلال ندوة سياسية، أنه "لا سبيل اليوم لحل البرلمان مهما كانت الأسباب".
وأشار الغنوشي إلى أن "الشعب التونسي الذي سال دمه من أجل الاستقلال وتأسيس برلمان وطني، لا يمكن أن يسمح بأن يتحكم فيه لا زيد ولا عمر".
وعبّر عن استغرابه مما تشهده تونس اليوم قائلًا: "ينبغي أن تكون لنا أهداف مشتركة إلا أن السلطة نفسها لم تبقَ موحدة.. ويجب أن نجمع ولا نفرّق".
وأوضح الغنوشي أن "تكاليف الانتقال الديمقراطي في تونس معقولة لكن يبقى دائمًا خطر خطابات الإقصاء".
وأكد أن "الثورة التونسية اندلعت عام 2011 لتكون محاولة لاستدراك ما فات دولة الاستقلال عن تحقيقه؛ وذلك لتعزيز مبادئ الهوية العربية الإسلامية وأسس الديمقراطية".
تصريحات مقابل الاحتجاجات
وتأتي التصريحات، غداة تنظيم العشرات وقفة وسط العاصمة تونس، السبت، لمطالبة الرئيس قيس سعيّد، بالدعوة إلى استفتاء وطني لحل البرلمان، على خلفية محاولات لتعطيل أعماله، إثر خلافات بين بعض مكوناته، احتجاجًا على الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وخلال الندوة، رأى الغنوشي أنه "لا يوجد سبيل قانوني ودستوري لحل البرلمان، ولا يمكن حله إلا في صورة عجزه عن إنتاج حكومة وتزكيتها".
وبحسب الدستور التونسي، يملك رئيس البلاد إصدار قرار بحل البرلمان في حالة واحدة فقط وهي مرور 90 يومًا على انعقاده دون تشكيل الحكومة.
وبدأ البرلمان الحالي أعماله في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتشكلت حكومتان في ولايته.
ويشهد البرلمان التونسي منذ فترة محاولات لتعطيل أعماله من قبل رئيسة كتلة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي التي أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.
ويعتبر نواب من مختلف الكتل البرلمانية أن ما تقوم به موسي، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.
أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية مستمرّة في تونس
وتعاني تونس منذ أشهر أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، فاقمتها تداعيات جائحة كورونا.
وبالإضافة للأزمة الاقتصادية، يسود خلافٌ في تونس بين الرئيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، منذ 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلًا حكوميًا جزئيًا، لكن الأول لم يدعُ الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرًا أن التعديل شابته "خروقات".