كشف نشطاء تونسيون عن مخاوفهم من عدم إجراء إصلاحات كثيرة في جهاز الشرطة وسلك القضاء وهو ما يبقي خطر التوقيفات سيفًا مسلّطًا على رقب الشباب.
فعلى مدى الأشهر الماضية شهدت تونس موجة من الاحتجاجات في عدد من الولايات، تخلّلتها حملة اعتقالات واسعة بسبب ما وصفته السلطات بـ"أعمال شغب".
وأوقفت قوات الأمن خلال تلك الاحتجاجات المتلاحقة مئات الشبان، 30% منهم على الأقل من القُصّر ومن أحياء فقيرة ومهمّشة. ويعتبر قسم كبير من الشباب هذه التوقيفات عملًا قمعيًا لا سيما أن التحركات كانت بمعظمها ذات طابع اجتماعي واقتصادي.
ضغوطات أمنية واجتماعية
وعلى الرغم من أن الدستور التونسي ينصّ على الحق في التظاهر إلا أن العادات القديمة لبعض عناصر قوى الأمن لم تتغيّر وما زالت قائمة ومعظم الانتهاكات تمرّ بلا عقاب.
كما يعاقب القانون بالسجن على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد مسيئة، وهو ما يضع الشباب في موقف صعب عند احتجاجهم على السلطات كما يرى مراقبون.
ووفق دراسة نشرتها منظمة "إنترناشونال ألرت" العام الماضي، فإن 17% من سكان المناطق الفقيرة في تونس الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و34 أوقفوا خلال العام الماضي.
وفي هذا السياق تخطت المظاهرات التي حصلت بين يناير وفبراير الـ2675 تحركًا احتجاجيًا، وكان أكثر من 40% منها ذات طابع اجتماعي، ونحو 30% منها ذات طابع اقتصادي وفق إحصاءات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الشهري.
وتقول إنصاف بوحفص منسقة مشاريع في منظمة "محامون بلا حدود" لـ"العربي"، إن 50% من الموقوفين مورست بحقهم أفعال قمعية مؤسساتية، وأكثر من 80% لم يلمسوا تطبيقًا متساويًا للقانون بين جميع المواطنين.
وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات، تواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة مع ارتفاع معدّل البطالة بين الشباب إلى 15%؛ في ظلّ إخفاق حكومي متعاقب في تحقيق النمو وضمان تقليص البطالة والفوارق الاجتماعية.
ممارسات "بوليسية"
وترجّح بوحفص أن هذه الأرقام المقلقة لها خلفيات عديدة أبرزها القمع البوليسي الذي لم يتلاشَ بعد ويمارس بطريقة صريحة، بالإضافة إلى التهميش الاقتصادي الذي خلّفه النظام الديكتاتوري، إلى جانب غياب الإصلاحات في السلك الأمني والقضائي.
فبعد عقد من قيام الثورة التونسية التي وضعت حدًّا للدولة البوليسية، ما زال خطر الاعتقال يهدد النشطاء لا سيما الشباب والقصّر، فعلى سبيل المثال سُجن طالب الفلسفة أحمد غرام لمدّة 15 يومًا في يناير الفائت بسبب منشور على فيسبوك.
ويقول أحمد إنه ألقي القبض عليه من منزله وتمت مصادرة حاسوبه النقال وهاتفه من قبل عناصر الشرطة، ودخل السجن بتهمة "العصيان المدني" بسبب كلمات نشرها على حسابه الخاص.
ورغم تحقيق الثورة لأهداف متقدّمة في مجال حرية التعبير، يخشى الشباب أن تكون هذه الأهداف صورية فقط وتختبئ خلفها أعمال بوليسية لا تشعرهم بالأمن.
من جهتها، ترى حسناء بن سليمان الناطقة باسم الحكومة التونسية أن سياسية السلطات ليست قمعية، مشيرة إلى التطور باتجاه الحريات والحقوق إذ يتم تدريب القضاة، إنما وبحسب قولها تشكل الوسائل التقنية عائقًا أمام الوصول إلى تطور منشود.
وأردفت قائلة:" نعمل من أجل أن تكون لدينا دولة ديمقراطية".