وقّع وزيرا خارجية الصين وإيران، اليوم السبت، اتفاقية للتعاون بين البلدين الحليفين لمدة 25 عامًا، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة.
وتم توقيع "وثيقة التعاون الشامل" خلال اجتماع بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران، حسبما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية.
ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله: "علاقاتنا مع إيران لن تتأثر بالوضع الراهن بل ستكون دائمة واستراتيجية". وأضاف: "إيران تقرر بشكل مستقل علاقاتها مع الدول الأخرى، وليست مثل بعض الدول التي تغير موقفها بمكالمة هاتفية".
والتقى وزير الخارجية الصيني الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل توقيع الاتفاقية، التي من المتوقع أن تشمل استثمارات صينية في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبنية التحتية.
كما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن حسام الدين آشنا، مستشار روحاني قوله: "إن الاتفاقية هي نموذج للدبلوماسية الناجحة". وتابع: "تكمن قوة أي دولة في قدرتها على الانضمام لتحالفات وليس البقاء في عزلة".
"خارطة طريق"
ومن جهته، أشار سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الاتفاقية هي "خارطة طريق" للتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل مع "تركيز خاص على القطاعات الخاصة من الجانبين".
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية: إن الوثيقة تشمل زيادة التعاون العسكري بين البلدين، وتتضمن تدريبات عسكرية مشتركة، وتطوير الأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، من دون الإشارة إلى بقية أوجه التعاون الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية الواردة بالوثيقة.
كما افتتح الوزيران معرضًا للوثائق المتعلقة بالعلاقات الإيرانية الصينية، بمناسبة مرور خمسين عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
و"الحزام والطريق" مبادرة صينية، تعرف أيضًا بـ"طريق الحرير" للقرن الحادي والعشرين، وتهدف إلى ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 بلدًا.
سجل من التعاون بين إيران والصين
وتمت مناقشة الوثيقة أول مرة عام 2015، عندما زار الرئيس الصيني شي جين بينغ،إيران، لرفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وكانت الصين، أحد أكبر الشركاء التجاريين لإيران وحليفتها منذ أمد بعيد، وافقت في عام 2016، على تعزيز التجارة الثنائية بأكثر من عشرة أمثال لتصل إلى 600 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس الماضي: "إن بكين ستحاول حماية الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015، والدفاع عن المصالح المشروعة للعلاقات الصينية الإيرانية".
ويدور خلاف بين الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، الموقعة على الاتفاق مع طهران، بشأن الطرف الذي ينبغي أن يعود أولًا إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018.