ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الحكومة أدت اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد خلاف دام أشهرًا بين المجلس المنتخب ورئيس الوزراء المعين، في وقت تسعى فيه البلاد لدعم أوضاعها المالية.
وتجمّع عشرات المحتجين والنواب خارج مقر المجلس قبل الجلسة، في إشارة إلى استمرار التوتر.
ومن المقرر أن تبحث أولى جلسات البرلمان مشروع قانون للعفو عن متهمين باقتحام البرلمان عام 2011، ومنهم نواب سابقون بالبرلمان اختاروا العيش في المنفى، وذلك بعد تعليق دام شهرًا بناء على مرسوم أميري. وبعد الانتخابات التي أجريت في ديسمبر/ كانون الأول، أيدت أغلبية من النواب طلب استجواب رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، بشأن عدة قضايا منها اختياره للوزراء.
وردّت الحكومة بتقديم استقالتها، وشكّل الشيخ صباح حكومة جديدة هذا الشهر.
ويشكّل الخلاف أكبر تحدٍ سياسي يواجه الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي تولى السلطة في سبتمبر/ أيلول. وأعرب الأمير، أمس الإثنين، عن أمله بأن تشهد الجلسة "تعاونًا مثمرًا، بعيدًا عن أي توترات".
وما زالت التوترات تتصاعد في البلاد بعد أن قامت المحكمة الدستورية يوم 14 مارس/ آذار بإبطال عضوية النائب المعارض بدر الداهوم.
وكان الداهوم قد قدم مع نائب آخر، هذا الشهر، طلبًا جديدًا لاستجواب رئيس الوزراء. وشارك في تجمع المحتجين اليوم خارج مقر البرلمان قبل الجلسة.
وفي كثير من الأحيان، تؤدي المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أزمات سياسية ينتج عنها تغييرات حكومية أو حل البرلمان، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية على مدى عقود.
ومن أولويات الحكومة الدفع بقانون للديون سيسمح للكويت بالاستدانة من الأسواق العالمية لتحسين أوضاعها المالية التي تضررت بفعل انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.
ويعدّ النظام السياسي في الكويت الأكثر انفتاحًا في منطقة الخليج؛ إذ يملك البرلمان سلطة إقرار التشريعات واستجواب رئيس الحكومة والوزراء. لكن أعضاء الأسرة الحاكمة يتولّون المناصب العليا، وللأمير القول الفصل في أمور الدولة.