يمثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة اليوم الإثنين، في القدس في إطار تهم الفساد الموجهة إليه، فيما يبدأ فيه الرئيس رؤوفين ريفلين مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس حددوا الخامس من أبريل/ نيسان موعدًا لبدء الاستماع للشهود في تهم تتعلق بقبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة، وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.
وينفي نتنياهو، الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتّهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه. وقد اتهم نتنياهو رسميًا بالفساد، العام الماضي، وبدأ المتظاهرون المناهضون له الاحتجاج أمام مقر إقامته في القدس مطلقين عليه لقب "زعيم الجريمة"، ومن المتوقع أن يعودوا للاحتجاج اليوم الإثنين.
وقال القضاة: "إنه بإمكان نتنياهو مغادرة قاعة المحكمة بعد المرافعات التمهيدية عندما يبدأ الشهود الإدلاء بشهاداتهم".
وليس متوقعًا أن يصدر حكم سريع في ملفات الفساد في حق رئيس الوزراء، الذي لن يجبر على الاستقالة من منصبه ما لم تتم إدانته بعد استنفاذ جميع الطعون وهو ما قد يستغرق سنوات عدة.
مستقبل نتنياهو السياسي
وستعرض المدعية العامة الإسرائيلية، ليات بن آري، التهم الجنائية ضد رئيس الوزراء، فيما يباشر الرئيس الإسرائيلي محادثات لتحديد مستقبل نتنياهو السياسي، على بعد عدة كيلومترات من المحكمة في القدس.
ونظمت إسرائيل في 23 مارس/ آذار الماضي رابع انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عامين، ما يطيل أمد جمود سياسي هو الأطول الذي تعيشه إسرائيل.
وفاز حزب الليكود اليميني في الانتخابات، حاصدًا 30 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 120 عضوًا، لكن قدرة زعيم الحزب نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار لا تزال محفوفة بالمخاطر.
ويمنح القانون الإسرائيلي 28 يومًا لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق ما يرتئيه الرئيس.
تحالفات مفاجئة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
ومن المتوقع أن يحصل نتنياهو على دعم 30 نائبًا من أنصار الليكود، بالإضافة إلى 16 نائبًا يمثلون الأحزاب الدينية المتشددة في إسرائيل، وستة أصوات من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد، أي ما مجموعه 52 صوتًا.
ووفقًا للسيناريو السابق، يبقى رئيس الوزراء بحاجة إلى تسعة مقاعد إضافية لازمة لتشكيل الحكومة.
ويبدو أن المعارضة غير متوافقة على مرشح لتشكيل الحكومة، وبالتالي ربما يحصل نتنياهو على معظم التوصيات.
وكان ريفلين أشار، الأسبوع الماضي، إلى أنه لن يلتزم بالاحتكام للأرقام وأنه قد يمنح تفويض تشكيل الحكومة للنائب الذي لديه فرصة أكبر.
وقال الرئيس الإسرائيلي: "نعالج الانقسامات بيننا ونعيد بناء المجتمع الإسرائيلي". وأضاف في تصريحات أثارت حنق الليكود أن "الائتلافات الخارجة عن المألوف" ربما مطلوبة لكسر الجمود السياسي الحاصل.
وفسر حزب الليكود، الذي شهدت علاقة زعيمه بريفلين توترًا، هذه التصريحات بأنها إشارة إلى تأييد الرئيس الإسرائيلي الضمني لمعسكر المعارضة.
واتهم الحزب اليميني الرئيس، الذي كان عضوًا في الليكود عندما كان في البرلمان، بتجاوز صلاحياته الرمزية بشكل كبير.
وفي المعارضة، فاز حزب "هناك مستقبل" الوسطي بزعامة المذيع التلفزيوني السابق، يائير لابيد، بـ 17 مقعدًا، ويبدو من الصعب أن يصل الزعيم المنشق عن الليكود جدعون ساعر وحليف نتنياهو السابق نفتالي بينيت وغيرها من أحزاب اليسار والوسط إلى اتفاق.
الحاجة لـ"القائمة الموحدة"
وفي تحول غير مسبوق لسياسات تشكيل الائتلافات السياسية في إسرائيل، يبدو أنه من المستحيل على معسكر اليمين ومعسكر المعارضة تشكيل حكومة من دون دعم حزب "القائمة الموحدة" الإسلامي بزعامة منصور عباس الذي حصل على أربعة مقاعد.
وقال عباس إنه منفتح على جميع الأطراف، إلا أن حزب الصهيونية الدينية اليميني المتشدد استبعد المشاركة في حكومة إلى جانب القائمة العربية الموحدة، الأمر الذي يجعل احتمال تشكيل نتنياهو لائتلاف حكومي أصعب.
والوضع ليس أفضل في صفوف المعارضة؛ ما يزيد من احتمال إجراء انتخابات خامسة في أقل من ثلاث سنوات.
وسيعلن الرئيس الإسرائيلي يوم الأربعاء، عن النائب الذي سيعهد له مهمة تشكيل الحكومة، وفي حال فشل في ذلك، سيتعين على ريفلين اختيار الاسم الثاني في القائمة.