ما تزال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والمائية بين العراق وإيران، تراوح مكانها، لا سيما بعد تأكيد بغداد مؤخرًا أنّ طهران تجاهلت مطالب الحكومة العراقية المتكررة، بضرورة تعديل بعض بنود اتفاقية الجزائر التي أُبرمت عام 1975.
ويفاقم هذا الوضع مشاكل العراق المائية، في وقت تستمرّ فيه معاناة الصيادين جنوبي العراق، وعلى ضفاف شط العرب.
ويشكو الصياد العراقي فؤاد محسن من تجاوزات قوات خفر السواحل والحرس الثوري الإيراني بحقّ صيادين عراقيين، بسبب التعثر المتواصل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.
ويُبدي قائم مقام مدينة الفاو وليد الشريفي مخاوفه، إذ إن نهر شط العرب يغير مجراه باتجاه الأراضي العراقية ويتسبب في تآكل ضفافها، وهو ما يغيّر مسار خط التالوك، وهو الخط الوهمي الذي يقسم النهر مناصفة بين العراق وإيران، ما يعني إضافة أراضٍ عراقية إلى الجانب الإيراني.
ويرى خبراء قانونيون أنّ العودة لاتفاقية الجزائر التي أُبرمت بين البلدين في سبعينيات القرن الماضي، يجب أن تضاف إليها بنود إضافية تحمي حدود العراق السيادية.
ولأنّ شط العرب يشكل ممرًا حيويًا للاقتصاد والأمن القومي بين البلدين الجارين، يصعب التنازل والتفاوض عليه، الأمر الذي يؤخر ترسيم الحدود.
وأكد الباحث في القانون الدولي نجاح الساعدي أنّ العراق ليس لديه مشاكل في الحدود مع إيران فحسب، بل مع الكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا.
وأشار إلى أنّ الفاصل بين العراق وإيران هو شط العرب، وهو مصب لنهري دجلة والفرات، ما أدى إلى تكدّس الأطيان في شط العرب، فتشكلت هذه الأطيان في خط التالوك (النقطة الفاصلة بين الحدودين)، ما سبّب عدم تحديد النقطة الأساسية أو خط القعر.
واعتبر الساعدي أنّ العراق يعاني من عدم استقرار سياسي، وهو ما لا يمنح الشرعية السياسية والقانونية للحكومة العراقية، للتباحث مع دول الجوار في قضايا أساسية.
أمّا عن مشكلة الصيادين، فأشار إلى أنّ هذه المشكلة موجودة فقط في محافظة البصرة جنوب العراق، والحل المؤقت الآن يكمن بإعطاء الحكومة الاتحادية الصلاحيات الكاملة لمحافظة البصرة، من أجل التباحث مع طهران لحل المشكلة.