أكد الملك عبدالله الثاني في رسالة وجهها مساء اليوم إلى الأردنيين، أن "الفتنة وئدت"، وذلك بعد خمسة أيام على الإعلان عن "مخطط" لزعزعة أمن الأردن، شارك فيه ولي العهد السابق الأمير حمزة، وفق السلطات.
وقال العاهل الأردني: "لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلامًا، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه".
وأشار إلى أنه "لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز".
وأضاف إن "الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".
الموضوع بيد الملك
وتعليقًا على آخر تطورات هذا الملف، يشير رئيس الوزراء الأردني السابق عبد الله النسور لـ"العربي"، إلى أن "الأزمة انتهت، ولا يُعقل إلا أن تنتهي"، لافتًا إلى أن الملك عبدالله الثاني "قائد حكيم ومتمرّس خدم طويلًا ومن الطبيعي أن يكون على ناصية الأمور وأن ينهي هذا الموضوع".
ويأمل أن يكون ما حصل سحابة عابرة، مؤكدًا أنه "ما من أحد ينافس جلالة الملك على سلطاته الدستورية". ولفت إلى أن هذا ما جاء في الوثيقة التي وقعها الأمير حمزة بإشراف الأمير الحسن ومفادها أن الجميع "من خلف الملك والدستور". ويشدد على أن موضوع الأمير حمزة بيد الملك.
وإذ يلفت إلى أن بيان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي كان سبق تدخل الأمير الحسن، يرى أن للأمير حمزة مسؤولية أدبية في الالتزام بما وقع عليه.
ويشير إلى أن القضاء سيحدّد من هي أطراف الفتنة الداخلية والخارجية. ويعتبر أن المهم للأيام المقبلة هو أن تكون الاختلافات ضمن القانون، "فهذا ما تعلمناه من قادتنا الهاشميين وما نعلمه للأجيال الأخرى".
"نرفض القطيعة"
من جانبه، يوضح نائب رئيس الوزراء الأردني السابق ممدوح العبادي أن "الاختلاف في الرؤى صحي، لكن أن تصل الأمور إلى قطيعة فهذا ما نرفضه".
وإذ يؤكد ضرورة اللُحمة بين الشعب والقيادة والاحتكام إلى الدستور، يجزم أن "الفتنة الحقيقية تأتينا من الغرب وإسرائيل وغير ذلك كله اختلاف في الاجتهاد".
ويذكّر بأن القضية المركزية للدولة الأردنية هي قضية فلسطين، مردفًا: "نحن مع إخواننا في الشعب الفلسطيني في الصمود والتحدي ببلده ووطنه، وهذا ما ندفع ثمنه ونحن سعيدون بدفع هذا الثمن".
خلاف سياسي
أما النائب صالح العرموطي، فيعلّق بالقول: "لم يقولوا لنا ما هو الداخلي والخارجي، كما لم يُتخذ أي موقف واضح"، معتبرًا أن ما حصل في الأردن خلاف سياسي لا يرقى إلى وجود فعل تجريمي.
ويردف: "كنت أتمنى أن يقول الملك اليوم إن الموضوع انتهى، وأنه قرر إنهاء الإجراءات ووقف التحقيقات وإطلاق سراح جميع الموقوفين".
مبالغة في التوقعات
من جانبها، تشير وزيرة الإعلام الأردني السابقة جمانة غنيمات إلى رسالة إنسانية في كلام الملك عبدالله الثاني، وكذلك رسائل أخرى تتعلق بصورة الأردن كونه دولة دستور وقانون.
وتلفت إلى أن الملك الذي يرأس السلطات الثلاث احتكم إلى الدستور والقانون، وأكد هذه المبادئ المهمة في الدولة الأردنية، التي لطالما امتازت بها البلاد.
وتؤكد ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وما سيتم إعلانه لتكون الأمور في حجمها الطبيعي.
وتضيف: "ما لمسته خلال الأيام الماضية أنه كانت هناك مبالغة في تقدير كبر حجم المشكلة، وكذلك في توقع تبعاتها على الأردن".
تورطات إقليمية
يرى الكاتب السياسي مالك عثامنة أن في الرسالة الملكية نقطتين مهمتين: الإجابة على هاشتاغ منتشر بقوة في الأردن حول مكان الأمير حمزة، والثانية أن الملك متألم.
ويضيف: "ما أعرفه من عدة مصادر أن الملك كان سيخرج بخطاب متلفز مختلف المحتوى عن الرسالة هذه وأكثر راحة، لكن الرسالة الصوتية التي تسربت أمس غيّرت مزاج الملك السياسي وأغضبته جدًا. ويبدو أن الرسالة كانت خرجت حتى عن سيطرة الأمير حمزة نفسه، إذ سُربت من إحدى الجهات التي كان أرسلها لها سابقًا".