صادق عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من سبعة آلاف سجين قبل أيام من عيد الفطر.
وتبدأ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون اعتبارًا من اليوم الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم.
ونقلت قناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية عن رئيس النيابة العامة يوسف الذيابات قوله إن الإجراءات "ستكون عملية سريعة جدًا".
كما نقلت عن وزير العدل أحمد الزيادات قوله إنّ "العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلًا في مراكز الإصلاح، منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات".
جرائم مستثناة من العفو
ويشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 مارس/ آذار الماضي.
ويستثني قانون العفو العام هذا 38 جريمة، أبرزها ما يتعلّق بأمن الدولة، والإرهاب، والاتجار بالبشر، والتجسّس، والاغتصاب، والتزوير، وغسل الأموال.
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أمر عاهل الأردن الحكومة بإعداد مشروع قانون عفو عام وإجراءاته الدستورية، لمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
ومنحت الحكومة مشروع القانون صفة الاستعجال ليمرّ بمراحله الدستورية، إذ أقرّه مجلس النواب ثمّ مجلس الأعيان، قبل أن يُصادق عليه الملك الثلاثاء ويتمّ نشره بالجريدة الرسمية ليُصبح ساري المفعول.
ومنذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، أصدر ملك الأردن أربعة قوانين عفو عام.
ويُعدّ هذا العفو العام الثامن عشر منذ تاريخ العفو العام الأول في الأردن عام 1924.