ردّت وزارة الدفاع التركية على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، التي وصف فيها أحداث عام 1915 بأنها "إبادة جماعية للأرمن".
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في بيان نشره موقع وزارة الدفاع التركية اليوم الإثنين: "لا تعني سوى إنكار الحقائق التاريخية وتشويهها".
وأضاف أكار: "إنّ وصف ما حدث بين الأرمن والأتراك بالإبادة الجماعية جهل وتدمير للمستقبل"، مؤكدًا ضرورة عدم إعادة كتابة التاريخ بمثل تصريحات بايدن السياسية.
واعتبر أكار أنّ القرار الذي تم اتخاذه بتوجيه من جماعات الضغط التي لا تمثل حتى الشعب الأرمني، ليس له أي سبب أو تفسير أخلاقي، متسائلًا عن الذي تغيّر حتى تم اتخاذ مثل هذا القرار الذي لم يستخدم قبل عام 2020.
وأضاف: "ينبغي عدم تسييس واستخدام الأحداث التاريخية وسيلة للحساب والصراع، لأن تشكيل مثل هذه البيئة له تأثير سلبي واضح على العلاقات التركية الأرمينية وعلاقات الأتراك والأرمن وعلى السلام في المنطقة".
وأوضح أكار أن الهدوء والسلام في المنطقة والشتات الأرمني الذي يحاولون استغلاله لمصالحهم الخاصة، هي مشكلة مشتركة لتركيا وأرمينيا.
واعتبر أن أحداث عام 1915، هو موضوع ينبغي نقاشه من قبل المؤرخين لا السياسيين، قائلًا إنّ الإدارة الأميركية تجاهلت المعلومات والوثائق التاريخية الموجودة في إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأميركية.
أمّا وزارة الخارجية التركية، فأكّدت أن الرئيس الأميركي لا يملك الحق القانوني في الحكم على المسائل التاريخية، مشيرة إلى أنّ تصريحاته "لا قيمة لها".
"باطلة وبحكم العدم"
من جهته، رأى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أنّ تصريحات بايدن الأخيرة، "مرفوضة وباطلة وبحكم العدم"، وذلك في تصريح له الإثنين.
ولفت إلى أنه ينبغي إخبار العالم بأسره بدقة، عن "سلسلة القتل الممنهج الأكثر دموية في تاريخ البشرية التي ارتكبتها المنظمات الأرمينية في 16 دولة"، على حدّ قوله.
وعن أحداث 6-8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 في ولاية ديار بكر، قال ألطون: "مرتكبو جرائم القتل يمثلون اليوم أمام القضاء، حان الوقت لمحاسبة القتلة".
والسبت، أصبح الرئيس الأميركي جو بايدن أول رئيس أميركي يعترف بـ"الإبادة الجماعية للأرمن"، علمًا أنّ الكونغرس الأميركي اعترف بإبادة الأرمن في ديسمبر/ كانون الأول 2019 في تصويت رمزي.
لكن الرئيس دونالد ترمب الذي كانت تربطه علاقة جيدة إلى حد ما بأردوغان، رفض استخدام هذه العبارة ،واكتفى بالحديث عن "واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين".
واعترفت تركيا التي نشأت عند تفكّك السلطنة العثمانية في 1920، بوقوع مجازر، لكنها ترفض عبارة "الإبادة"، مشيرة إلى أن منطقة الأناضول كانت تشهد حينذاك "حربًا أهلية" رافقتها مجاعة؛ ما أودى بحياة بين 300 ألف إلى نصف مليون أرمني وعدد كبير من الأتراك.