انتهت الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بعد استئنافها صباح الثلاثاء، عقب توقف دام نحو 5 أشهر.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية، أن "جولة المفاوضات استمرت 5 ساعات، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، وسط سرية تامة بعيدة عن الإعلام".
وأضافت أن الجانب اللبناني "أصر على حقه في حدوده البحرية وفي كل نقطة مياه، وفقًا لقانون البحار المتعارف عليه دوليًا".
وشهدت الناقورة والساحل الجنوبي دوريات مكثفة للجيش و"اليونيفيل"، إضافة إلى دوريات بحرية وجوية لمروحيات "اليونيفيل"، وتزامن تحليق مكثف لطيران إسرائيلي فوق الناقورة والبحر، مع انعقاد جلسة التفاوض، حسب المصدر ذاته.
تعويل اسرائيلي على ضغوط الولايات المتحدة
مراسل "العربي" أمير الخطيب أشار الى تعتيم كبير على مداولات المفاوضات، متحدثًا عن تفاؤل اسرائيلي وتعويل كبير على الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على لبنان في ما يخص عدم ايداع خط حدودي لدى الأمم المتحدة وسحب بعض الطلبات من الجانب اللبناني.
وينقل الخطيب عن مطلعين على هذه المفاوضات حديثهم عن ضغوطات أيضًا على الجانب الاسرائيلي في ما خص الحلول التي طرحها الجانب الأميركي في هذه المفاوضات.
بدورها مراسلة "العربي" من الجانب اللبناني جويس الحاج خوري أشارت الى أن البيان الذي سيصدر حول هذه الجولة من المفاوضات سيصدر عن الجانب الأميركي.
وقالت إن جلسات المفاوضات ستكون مفتوحة، لافتة الى أن هذا الأمر مؤشر الى أن المفاوضات تسير قدمًا والى أن الطريق ليست مسدودة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت المفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أميركية، إثر نزاع على منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز.
وبعد عقد 4 جلسات في مقر بعثة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" في منطقة الناقورة الحدودية، جنوبي لبنان، لم تعقد الجلسة الخامسة التي كانت مقررة في 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد ما طلب الجانب الإسرائيلي تأجيلها.
وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم.
وكان الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات المحادثات التي انعقدت سابقًا خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم، إضافيًا للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل.