أفاد مراسل "العربي"، اليوم الخميس، أن أهالي حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة قدموا لمحكمة إسرائيلية رفضًا رسميًا لإبرام صفقة مع المستوطنين بشأن ملكية بيوتهم، في وقت تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة استماع للبحث في قضية تتعلق بملكية عقارات في المنطقة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبت الأحد من طرفي النزاع التوصل إلى تسوية بينهما والرد عليها الخميس، وذلك بعد طلب استئناف قدمته عائلات فلسطينية.
وبحسب محامي العائلات الفلسطينية سامي ارشيد، فإن جمعية "نحالات شمعون" الاستيطانية اقترحت على العائلات الاعتراف بملكيتها للمنازل".
في المقابل، تقوم الجمعية وبشكل مؤقت "بتسجيل كل منزل من المنازل المهددة بالإخلاء باسم أحد ساكنيها الفلسطينيين بصفة مستأجر محمي على أن تعود المنازل لها بعد وفاته". لكن العائلات ترفض هذا المقترح.
وتقول الفلسطينية منى الكرد بعد الإفراج الأربعاء عن شقيقها الذي كان اعتقل في مواجهات: "يريد المستوطنون أن نعترف بملكيتهم للمنازل وهذا مستحيل".
وتضيف الكرد (23 عامًا): "هم لا يمتلكون أي أوراق تثبت ملكيتهم، نرفض ذلك رفضًا تامًا".
أما الناشط في جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية يوناتان يوسف فيقول لـ"فرانس براس": إن كل يهودي يملك أرضًا سيتصرف بها كما يريد إذا كان قرار المحكمة لصالحه، مضيفًا: "رفض الفلسطينيون أي حل وسط، وهذه مشكلتهم".
ارتفاع حصيلة الإصابات في حي الشيخ جراح
في غصون ذلك، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الخميس ارتفاع حصيلة الإصابات خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية في حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة إلى 22 إصابة.
وذكرت الجمعية في بيان أنها "نقلت إصابتين بآلام شديدة في الصدر إلى المستشفى".
وأضيفت إلى الإصابات المسجلة سابقًا وهي "ثماني إصابات بالاختناق وست بالرصاص المطاطي وإصابتين بالضرب المبرح وثلاث بقنابل الصوت وواحدة بغاز الفلفل".
وأكدت الشرطة الإسرائيلية من جهتها اعتقال 11 شخصًا الليلة الماضية خلال الاحتجاجات في الحي التي يقودها فلسطينيون محتجون على الأمر بإخلاء منازلهم لصالح جمعية استيطانية.
فعاليات متنوعة بالشيخ جرّاح لتأكيد صمود أهله
وتجمع أهالي الحي وعشرات النشطاء مساء الأربعاء على مائدة إفطار اليوم الثالث والعشرين من رمضان.
ونصبت طاولة بطول نحو خمسة عشر مترًا في الشارع وسط الحي الذي تفوح منه رائحة المياه العادمة التي تستخدمها الشرطة باعتبارها واحدة من أساليب قمع المحتجين إذ ترشها لتفريقهم.
وتتواصل الاحتجاجات في الحي منذ أكثر من عشرة أيام بعد ساعات الإفطار، إذ يتجمع الأهالي والنشطاء وسط الحي يرددون الأغاني والهتافات الوطنية ويرقصون الدبكة الفلسطينية الشعبية.
ومساء الأربعاء، بدأ الحي الذي سطعت منه الإضاءة القوية فضاء واسعًا للموسيقى التي بثها المحتجون عبر سماعات كبيرة، ورد عليهم المستوطنون الذين سبق أن استحصلوا على عقار في المنطقة، بإطلاق الأغاني العبرية.
وبين وقت وآخر، كانت الشرطة تتدخل محاولة تفريق الفلسطينيين، ومستخدمة المياه العادمة وقوات الخيالة وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
في قطاع غزة، وجّه محمد ضيف، قائد هيئة الأركان في كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الثلاثاء "تحذيرًا أخيرًا" إلى إسرائيل.
وقال في بيان "إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي". مضيفًا "سيدفع العدو الثمن غاليًا".
إفطار جماعي في الشيخ جراح هذا المساء 🇵🇸❤️ pic.twitter.com/8l47hhPZjy
— أَحْمَد وَائِل حَمْدَان ' ے (@AHM3D_HAMDAN) May 5, 2021
قضية الشيخ جرّاح
وكانت المحكمة المركزية في القدس قضت في وقت سابق من العام الجاري بإخلاء أربعة منازل يسكنها فلسطينيون ولديهم عقود إيجار معطاة من السلطات الأردنية التي كانت تدير القدس الشرقية بين 1948 و1967، تثبت ملكيتهم للعقارات في الحي.
ونشرت وزارة الخارجية الأردنية وثائق تخصّ 28 عائلة في الحي الذي كان يخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، لدعم موقف الفلسطينيين في القضية.
ويطالب مستوطنون يهود بملكية منازل في الشيخ جرّاح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرّت في حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل.
وتصدر المحاكم أحكامًا تدعم هذه المطالب، بينما لا يطبّق الأمر نفسه على أملاك وبيوت كان يسكنها فلسطينيون وانتقل إليها يهود بعد مغادرة الفلسطينيين.
وتسعى الجمعيات اليهودية المطالبة بالأملاك حاليًا إلى إخلاء منازل 58 فلسطينيًا آخرين، وفقًا لمنظمة "السلام الآن".
في المقابل، يقول الفلسطينيون: إن خطر الإخلاء يتهدد بشكل عام نحو 500 فلسطيني.
وتعقد في المحكمة الإسرائيلية العليا الخميس جلسة استماع للبت في مصير العائلات الأربع.
وتنتظر العائلات الأربعة، وهي "الجاعوني، والكرد، والقاسم، وإسكافي" بفارغ الصبر قرار محكمة الاحتلال النهائي بخصوص قضيتهم.
ويعيش في القدس الشرقية المحتلة أكثر من 200 ألف مستوطن بين 300 ألف فلسطيني. ويعتبر الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي.