أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنّ اتفاقًا للمراقبة النووية استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى اعتبارًا من أمس السبت، مضيفًا أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية، حسب وسائل إعلام إيرانية.
وفي جلسة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد، أكد قاليباف أن البرلمان الإيراني عازم على تنفيذ تفاصيل قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني في وقته المحدد، لافتًا في هذا الصدد إلى انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة المحددة وفق القانون.
وقال قاليباف: "اعتبارًا من 22 مايو/ أيار وبانتهاء الاتفاق الممتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق".
تطبيق قانون الإجراءات الاستراتيجية
من جهته، قال عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى علي رضا سليمي: إنه طبقًا لقانون المجلس يجب مسح كل الصور والأفلام التي سجلتها كاميرات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والمنتظر من رئيس المنظمة أن يعلن بأسرع وقت أن المهلة الممنوحة للوكالة الدولية قد انتهت وأن جميع الصور والأفلام قد تم مسحها.
وشدّد سليمي على ضرورة تطبيق قانون الإجراءات الاستراتيجية الذي أصدره مجلس الشورى بهدف رفع الحظر المفروض على البلاد، مؤكدًا أن المجلس مُصِرّ على تطبيق هذا القانون في المواعيد المقررة من أجل رفع الحظر وصيانة حقوق الشعب الإيراني.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوكالة رافائيل غروسي مؤتمرًا صحافيًا بعد ظهر اليوم الأحد. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة: إن غروسي يجري محادثات مع إيران بشأن تمديد ترتيبات المراقبة التي قد تؤثر على المحادثات التي تجريها مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وبدأت إيران تدريجيًا في انتهاك شروط الاتفاق بعد أن انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.
وفي فبراير/ شباط، اتفقت الوكالة وإيران على استمرار أنشطة المراقبة والتحقق "الضرورية"، على الرغم من أن طهران قلصت تعاونها مع الوكالة بما في ذلك وقف عمليات التفتيش المفاجئة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت في وقت سابق إنها تجري محادثات مع طهران بشأن سبل المضي قدمًا في اتفاق المراقبة.